قال وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إن قضية تازيازت التى يحاول البعض ركوبها الآن، ويطلق تصريحات من وقت لآخر حولها، لاتخدمه بحال من الأحوال، والشعب يعرف المصلح من المفسد.
وأضاف لغة الأرقام والواقع والتاريخ تكفى ليتبين الناس المفسد من المصلح، المتورط فى الفضيحة من الذى يحاول إنفاذ القانون.
وتابع قائلا خلال رده على سؤال حول ما أثاره الرئيس السابق حول الشركة " لقد تم بيع المنجم 2010 لشركة كينروس، وتمت زيادة مساحته جنوبا وشمالا، دون أن تدخل الدولة الموريتانية منه أوقية واحدة، وتدركون من كان يسير البلد 2010.
ومنذ 2010 إلى 2016 ظلت علاقة الشركة بالنظام السابق سمن على عسل، قبل أن يبدأ مسار قضائي أو تفتيش فى ملف الشركة ببرصة أنيويرك، وهنالك ظهرت أسماء قريبة من رأس النظام ، ضمن جبل الجليد الذى كان يحتكرعوائد الشركة ويضغط عليها لمصالحه الشخصية دون اهتمام بمصالح البلد والأضرار التى قد يتعرض لها الإقتصاد الموريتانى.
وقال الوزير إن ذلك التحقيق كان وراء توتر العلاقة بين الشركة ورأس النظام السابق، و حينما وصل رئيس جديد للسلطة سنة
2019، بدأ مسار آخر عنوانه تصحيح الاختلالات القائمة ان وجدت.
وقال الوزير إن العلاقة اليوم بالشركة تحكمها ثلاثة قواعد أساسية :
- الشفافية النظيفة مع الشركة.
– الشراكة فى المعادن لا البيع.
– الثقة مع الشركاء عبر الالتزام الحرفى بالنصوص القانونية والبعد عن كل شبهة يمكن الركون إليها.
وقال الوزير إن المسار الجديد فى بدايته ويشرف عليه ثلاثة وزراء هم : وزير المعادن وزير المالية ووزير الاقتصاد.
وقد أفضى إلى إجراءات محددة :
رفع حصة الدولة الموريتانية من 3% إلى 6 %
وديون معترف بها حوالي 72 مليون دولار لصالح الشركة وقد
تم إعفاء تلك الديون.
وختم بالقول " هذه هي الوقائع والأرقام والتواريخ؛ ويمكنكم الآن معرفة من هو الأمين وغير الأمين ؟ والصالح من الفاسد؟ والحريص على مصلحة البلد من الحريص على مصالحه الشخصية؟.
زهرة شنقيط