إن الخوف من الجريمة ليس له علاقة -بالضرورة- بوتيرة وقوع الجريمة في النطاق الذي ينتشر فيه هذا الشعور بالخوف.
وقد توصلت الدراسات التي تجريها الأمم المتحدة بأن الخوف من الجريمة ليس خوفًا من الجريمة في حد ذاتها، بل هو خوف نابع من عوامل اقتصادية ومشكلات يومية مزمنة تسبب إحساسًا بالافتقار إلى الأمن، وبالتالي يتم ركوب موجة أو حادث إجرامي لتوظيف هذا الإحساس إضافة للبعد السياسي الواضح.
و يشـمل "منـع الجريمـة" جميـع الجهـود الراميـة إلى الحـد مـن خطـر وقـوع الجـرائم ومـن آثارها الضارة بالأفراد والمجتمع، ومـن بـين تلـك الآثـار الخـوف مـن الجريمـة، ويسـعى في إطـار منع الجريمة إلى التأثير على الأسباب المتعددة للجرائم. ولا يقتصر ذلك على مسـائل إنفـاذ القانون والعقوبات الجنائية، على الرغم مما قد يكون لها من آثار في منع الجريمة، بمعنى أن القوة العمومية ليست هي وحدها التي يقع على عاتقها الحد من وقوع الجريمة.
الأسرة ضحية الاغتصاب كانت في منطقة نائية في شارع المقاومة وفي عريش بوسائل بدائية، وهي عرضة للذئاب البشرية وعصابات الإجرام والحرابة، رغم أنها ليست مسؤولة عن وضعها الذي يشبه وضع غالبية الأسر الموريتانية، ما يتطلب تسريع وتيرة توفير سكن اجتماعي تعهد به رئيس الجمهورية في برنامجه الإنتخابي، وهو ما طالبت به الحقوقية زينب بنت الطالب موسى رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل التي تتولى مؤازرة الضحية.
كما أن عدم تضافر جهود سكان الأحياء في توظيف حماية أمنية خاصة بوسائل زهيدة من خلال كراء حراسة شخصية للحي في مدينة تتوسع بشكل كبير سبب آخر حيث أن المواطن يمكن أن ينفق على حراسة سيارته الشخصية ولا ينفق على حراسة أمنه الخاص أو سكنه.
وتعتبر بعض الدراسات أن التعبير عن الخوف من الجريمة هو تعبير عن الخوف من عدم توافر أنواع أخرى من الأمن، على رأسها الأمن الاقتصادي، ما يعني أن الفقر ومعدلات البطالة العالية يولدان شعورًا بالافتقار إلى الأمن يتم التعبير عنه في صورة خوف من وقوع جرائم في كثير من الأحيان، وأن هناك أيضًا مخاطر ناتجة عن مشكلات اجتماعية وسياسية تُسهم بشكل كبير في هذا الشعور.
وهو ما تجلى في مطالبات بتوفير بنية تحتية وإنارة للحد من الجريمة كما فعلت نسوة في حي الفضيلة بمدينة نواذيبو أول أمس، حيث خرجن للتظاهر وقلن بأن رجالهن يعملون في البحر، ويغيب معيلو الأسر لأيام، الشيء الذي يجعل البيوت عرضة للصوص في ظل عدم توفر إنارة عمومية وطرق بالحي حسب المتظاهرات.
ويبقى لنا أن نتساءل -نيابة عن الضحايا- عن غياب الدوريات الأمنية المسؤولة عن فرض حظر التجوال في "توجونين" خلال تجول هذه العصابة بكل أدوات الجريمة والأسلحة التي تحملها.