أصدرت وزارة العدل الموريتانية بيانا صحفيا أكدت فيه ان دولة قطر ترغب في إعارة بعض القضاة من بلادنا، وقد قامت الوزارة بعملية انتقاء اولية ل16 قاضيا من لائحة ضمت59 مرشحا على جملة من المعايير تم الاتفاق عليها هي :المسار الوظيفي ،الاستعداد ،التجربة المهنية والسن.
وقد تم تحيين اللائحة نظرا لعدم اكتمالها بسبب التوجه الجدي لاصلاح القضاء وعلى نفس المعايير.
نص البيان :
قالت وزارة العدل الموريتانية ان تعين المجلس الاعلى للقضاء في دورته الاخيرة لبعض القضاة ممن تم اختيارهم ضمن لائحة القضاة المترشحين للعمل في دولة "قطر" قدد فعها الي تحين هذه الائحة من جديد.
وا كدت الوزارة في بيان وزعته زوال اليوم الجمعة في نواكشوط ان ذالك جرى بالتنسيق مع الجانب القطري وعلى نفس المعاير التي تم عليها اختيار الائحة الاصلية والمتعلقة بالمسار الوظيفي والاستعداد والتجربة المهنية والسن.
وهذا نص البيان :
بناء على الرغبة التي عبر عنها الجانب القطري ابان زيارة رئيس المجلس الاعلى للقضاء القطري لبلادنا ، والمتمثلة في اعارة بعض القضاة ،باشرت وزارة العدل عملية انتقاءاولية لتحديد لائحة المترشحين للاعارة ،وتم انتقاء16 قاضيا من بين لائحة ضمت 59 ىمترشحا ،بناء على جملة من المعايير النتفق عليها ،تمثلت في المسار الوظيفي ،الاستعداد ،التجربة المهنية والسن.
ونظرا لتأخر اكتمال اجراءات الانتقاء التهائي ،وانعقاد دورة المجلس الاعلى للقضاء العاديسة قي 06/09/2010 التي تميزت باقرار توجهجديد للا صلاح ،كان من نتائجه تعين بعض القضاة الذين محلا للانتقاء الاولي لشغل مناصب اساسية في القطاع ،تم ابلاغ الجانب القطري بهذه الوضعية .
حيث طلبوا تحيين اللائحة من جديد ،وهو ماتم بالفعل على نفس المعاييرالتي اختيرت على اساسها الائحة الاصلية ومن بين المترشحين.