علق وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، مساء اليوم الأربعاء على آداء الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك) خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن نصف إنتاجها من الكهرباء يذهب هباء.
ولد محمد صالح، الذي قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بيانا حول تحديات قطاع الكهرباء في موريتانيا، قال إن التحدي الأكبر هو شركة صوملك، قائلا إنها شهدت تدهورا غير مسبوق، في إدائها المالي والتجاري والفني، خلال السنوات الماضية.
وأشار ولد محمد صالح في المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن المؤشر التي تقيم على أساسه شركات الكهرباء، الفني والمالي المزدوج، انتقل من نسبة 77 في المائة في سنة 2020 إلى 61 في المائة لسنة 2019 ، أما مؤشر التحصيل فقد انتقل من 90 في المائة إلى 64 في المائة.
وتابع ”هذا يعني ببساطة أن خمسين في المائة من الكهرباء التي تنتج صوملك تذهب هباءً “ مشيراً إلى أن هذا التدهور، انعكس على آدائها المالي، مما اضطر الحكومة عدة مرات إلى زيادة رأسمال الشركة لتفادي إفلاسها، مؤكدا أن الدولة أنفقت مائة مليون أوقية على الشركة.
وقال ولد محمد صالح إن ضخ الحكومة لمائة مليار لم ينعكس على آداء الشركة ، لافتا إلى أن النظام المعلوماتي للشركة يعود إلى القرن الماضي.
وأشار إلى أن الشركة تواجه اختلالا كبيرا في الموارد البشرية، لافتاً إلى أن 70 في المائة من عمالها غير دائمين ،كما أن هذا الأمر له انعكاسات كبيرة على روح العمل وعلى آداء العمال، وآداء الإنتاجية.
وأعلن ولد محمد صالح أن الحكومة ستبلور استراتجية على المدى البعيد لتطوير قطاع الكهرباء، كما ستعمل على إصلاح قطاع الكهرباء، وصياغة مدونة جديدة له.
وأضاف ولد محمد صالح أن الشركة ستعمل على برنامج طموح ومتوزان للاستثمارات من أجل بلوغ جميع السكان للكهرباء في أفق 2030.
صحراء ميديا