قال وزير البترول والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح إن القطاع سيقوم بمعالجة جميع الاختلالات التي تعاني منها شركة الكهرباء، كتسوية وضعية العمال غير الدائمين في المؤسسة، ودراسة تسعرة الكهرباء، ونقصها، مع التنقيح المالي للشركة، وإعادة هيكلتها إلى شركتين، واحدة للإنتاج وأخرى للتوزيع، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء في الأشهر المقبلة، لبلوغ الهدف الأسمى وهو وصول الكهرباء لجميع المواطنين في حدود 2030.
وأضاف خلال تعليقه مساء أمس على بيان قدمه للحكومة حول إصلاح الشركة، أن شركة الكهرباء عانت من تدهور كبير خلال العقود الأخيرة، وأنها تعاني من عدة مشاكل أولها غياب رؤية تنظيم لهذه الشركة، خلال عشرين سنة الماضية، إذ يتم تنظيمها وفق استراتيجية وضعت سنة 1998 ومدونة كهرباء تمت المصادقة عليها في 2001، وهو مالم يعد اليوم ملائما للوضع الكهربائي.
وأوضح أن من مشاكل الشركة أيضاً انتقال مؤشر التحصيل من 90% إلى 64%، وهو ما يعني أن 50% مما تنتجه الشركة يذهب سدى، مما انعكس على أدائها المالي في السنوات الماضية ودفع الدولة إلى زيادة رأس مالها ب 100 مليار أوقية.
مراسلون