بأمر من منسق قطب مكافحة الفساد تم السماح لحرم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المسجون على خلفية اتهامات بالفساد، بزيارته.
وأوضحت وثيقة الإذن لتكبر منت أحمد أن عدد الزيارات سيكون 10 زيارات.
وكان دفاع الرئيس السابق أصدر أمس بيانا جاء قيه :
لقد تعرض موكلنا اليوم لانتهاك آخر من انتهاكات حقوقه، ينضاف إلى سلسلة الانتهاكات السابقة يتعلق الأمر هذه المرة بمنع موكلنا من لقاء دفاعه، حيث هممنا في فريق الدفاع مساء اليوم بزيارة موكلنا وفق البرنامج الذي تم الاتفاق عليه سابقا مع إدراة السجون، ففوجئنا بإصرار أفراد الأمن على مضايقتنا وإعاقة عملنا من خلال اشتراط تفتيشنا، وأمام تمسكنا بحقنا في زيارة موكلنا دون مضايقات، أصر عناصر الأمن على انتهاك حق الدفاع، وهي مناسبة لتذكير الرأي العام بما يلي :
1- أن قواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي مكرسة في المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية.
2- أن هذا التصرف المشين يعد انتهاكا لالتزامات موريتانيا الدولية، خصوصا الفقرة الأولى من البند 16 من قواعد الأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة بقواعد هافانا التي تنص بشكل واضح على أنه : (تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية).
3- أنه بإضافة هذا الانتهاك الخطير لحقوق الدفاع إلى غيره من الانتهاكات الكثيرة التي طبعت هذا الملف وخصوصا الانتهاك المستمر المتعلق بمنعنا من الحصول على ملف الإجراءات كاملا إلى هذه اللحظة تقوض مهمة الدفاع بشكل كامل، وينسف أي أمل في تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة التي هي أساس بناء دولة العدل والقانون.
4- أننا نذكر السلطات القضائية والتنفيذية على حد السواء بأن حق الدفاع حق مقدس، وأن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهامهم في استقلال تام ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، وذلك وفقا للمادة الأولى من قانون المحاماة، وكذلك كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة التي صادقت عليها موريتانيا.
وكالة الوئام + الحصاد