أكد جيفري أوكاموتو النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أنه مع تزايد إنتاج اللقاحات وأعداد متلقي التطعيم، ومع إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، يجب أن يخطط صناع السياسات لتحول جوهري من السعي لإنقاذ اقتصاداتهم من الانهيار إلى تقوية هذه الاقتصادات لمواجهة أحداث المستقبل من خلال إصلاحات تركز على النمو.
وأوضح جيفري أوكاموتو، أن بعض الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصاديات العالمية أصيبت بخسائر فادحة.
وأشار النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إلي أن الاقتصاد العالمي خسر ناتجا بقيمة بلغت 22 تريليون دولار نتيجة لجائحة كوفيد-19، مقارنة بما توقعه الصندوق في يناير 2020.
وأضاف أن الطاقة التي وُجِّهَت للإنفاق على عمليات التطعيم وخطط التعافي ينبغي أن تُوَجَّه هي نفسها إلى التدابير الداعمة للنمو من أجل تعويض خسارة هذا الناتج.
وتابع أنه من شأن الآليات المعززة لإعادة هيكلة الديون أن تساعد على التصفية العاجلة للشركات التي لا تملك مقومات الاستمرار وعلى توجيه الاستثمار إلى أفكار مبتكرة وشركات جديدة.
وأوضح أن تعزيز سياسات سوق العمل النشطة، بما في ذلك متابعة ودعم عمليات البحث عن وظائف، وإعادة التدريب، أن تساعد أيضا على نقل العمالة إلى وظائف واعدة بمستقبل أفضل في قطاعات من الاقتصاد تتمتع بدرجة أكبر من الديناميكية.
ولفت إلي أن تحسين أطر سياسات المنافسة – وهو محل نقاش جارٍ على قدم وساق في أوروبا والولايات المتحدة – وتقليل الحواجز أمام الدخول إلى القطاعات الجامدة، فمن شأنهما أن يضمنا عدم إحاطة الشركات بخنادق للحماية، وهو الشَرَك الذي وقع فيه صناع السياسات في العام الماضي.