هاجم برلمانيون معارضون مشروع قانون حماية الرموز، والذي أجازته الحكومة قبل أسبوع، وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، ووصفوه بـ"الخطير"، وبأنه يكرس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن.
وقال النائب البرلماني العيد ولد محمدن في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن مشروع القانون "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".
واعتبر - النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية - كخلاصة أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الثلاثاء القادم في جلسة علنية "ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة !".
أما النائب البرلماني الشيخاني ولد بيب فأكد في أن مشروع القانون "من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به".
وأردف في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه "يعمق الاستبداد ويحمي الموظفين من مراقبة المواطن بعد أن أتاحت له التقنيات الحديثة ووسائل التواصل دورا في رقابة أدائهم وفضح فسادهم وإفراط بعضه في استخدام السلطة فيما يريد".
وذكر ولد بيب – وهو نائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" - أن الشعوب انتزعت الحريات بثورات عظيمة جاءت على الأخضر واليابس قبل أن تثوب لكلمة سواء تجعل الحرية الفردية والجماعية حقا مقدسا لا يمكن لحاكم ولا محكوم المساس به.
وأضاف ولد بيب أن العقلاء والنبهاء يريدون للبلد أن ينطلق من حيث وصل الآخر دون تلك التكاليف والمرور بتلك المطبات ودفع تلك التكاليف الباهظة "غير أن بطانة سوء مردت على التصفيق والتضليل وتكريس سلطة الفرد وإضفاء العصمة على الحاكم لمجرد انتخابه تملقا ونفاقا تسول له بالقانون وبغيره تكميم الأفواه ولجم الأصوات وإسكات أي ناطق بحق أو باطل".
أما النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود فكتب مقالا أكد فيه أنه على النظام في حال مُرر مشروع القانون "أن يزيد سعة سجونه، فالشعب الموريتاني لن يفرط في حريته ولا في حقوقه بسبب نصوص صيغت برؤية قاصرة في ظرف استثنائي"، معتبرا أن الشعب "مر بظروف أصعب من هذه، وقدم في كل مرحلة من التضحيات ما يناسب أهمية الوطن ومقتضيات الحرية".
ووصف ولد سيدي مولود في المقال الذي حمل عنوان : "حول قانون حماية الرموز" مشروع القانون بأنه "خطير وانتكاسة حقيقية للحريات".
وأردف أنه "مجرد حلقة جديدة ضمن حلقات سبقته في قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، مثل قانون المعلومات الذي يهمل مغالطات المسؤولين وتزوير الواقع، ويسجن المدونين حين نشر معلومات غير دقيقة"، مضيفا أن "90% من مضمون القانون منصوص في قوانين أخرى".
واعتبر ولد سيدي مولود أن التبويب على الرئيس زج به "وتعريض به في معركة هو في غنى عنها، ولديه من مشاكل المواطنين الصحية والتعليمية والأمنية والتنموية ما يستوجب منح الأولوية بدل هذه الترهات".
الأخبار بتصرف