نظمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين صباح اليوم الجمعة في قصر العدل بانواكشوط ندوة علمية حول ضمانات المحاكمة العادلة وذلك بمناسبة الذكرى الاولى لانشاء الرابطة.
وأكد الامين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده على الاهتمام البالغ من الجهات العليا بالدور المهم الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية ، حيث التزم بالسهر على استقلال العدالة من خلال تعزيز كفاءات القضاة واعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية.
واوضح ان المصادر البشرية المؤهلة والكافية تساهم في تجسيد الاستقلالية الضرورية لحماية الحقوق والحريات من خلال التكوين والتخصص ومهنية الفاعلين في القضاء باعتبارها ضمانا للفاعلية.
واضاف أن الحكومة الموريتانية صادقت نهاية 2019 على السياسة القطاعية في مجال العدالة والاستراتيجية الوطنية للولوج الى العدالة والهادفة الى تقريب المرفق العدلي من المتقاضين من خلال اصلاح التنظيم القضائي وتقريبه ثقافيا من خلال نشر الوعي بالحقوق والواجبات.
وبين حرص وتثمين كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه الاهداف، معربا عن استعداد وزارة العدل للتعاون مع جميع الروابط والهيئات المهنية العاملة في الحقل القضائي سبيلا الى الرفع من ادائه وتحسين صورته.
من جهته أوضح الامين العام لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين السيد محمد بوي ولد الناهي، أهمية انتظام القضاة داخل الجمعيات، باعتبارها الاطار الامثل للدفاع عن حقوق ومصالح القضاة.
واشار الى أن الوسط القضائي شهد في السابق عدة تجارب جماعية لم تلب طموح القضاة من وحدة الصف وتكاتف الجهود في مواجهة التحديات، مما جعل الكثير منهم يفقدون الثقة في العمل الجمعوي.
وبين أهمية الشراكة مع وزارة العدل وذلك بعد تعويض القضاة الاعمال الخاصة.