تدخل الأسواق العالمية فصلها الأخير من عام 2021، محملة بأعباء تضخمية ثقيلة يتوقع ازدياد حدتها في ظل اتساع أزمة الطاقة التي يتزايد الطلب عليها لتسجل قفزات غير مسبوقة في الأسعار، لتلقي بالمزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، لا سيما الغذاء، والذي يشهد قفزات غير مسبوقة في الأسعار وتعد الأعلى في نحو 60 عاماً، ما دعا منظمات دولية إلى التحذير من كلف سياسية لا تقتصر على الدول الفقيرة فحسب وإنما تطاول البلدان الغنية أيضا.
وتُحلق أسعار الغذاء والوقود عالياً في مختلف أنحاء العالم، وسط توتر في سلاسل التوريد بفعل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط نحو مزيد من ارتفاع الأسعار ويلهب فواتير البقالة التي بدأ المستهلكون في الاقتصادات الكبرى يئنون منها، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وكوريا الجنوبية، بينما خارت من قبلهم القدرات الشرائية لمواطني الدول الفقيرة، خاصة العربية المستوردة للغذاء والطاقة.
وأضحت أزمة الغلاء العالمية تهدد أسواق الأسهم العالمية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في الشركات وعدم قدرة الكثير من المستهلكين على مجاراة زيادة الأسعار، ما يدفعهم إلى تقليص معدلات الشراء وتغيير أنماط الاستهلاك، ما يدخل العالم في ركود تضخمي يقلب الأوضاع.
ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الصادرة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أصبحت تكاليف الغذاء أعلى بالفعل حالياً مما كانت عليه في أي وقت تقريباً خلال 60 عاماً الماضية.
أصبح شراء الطعام الآن أصعب مما كان عليه في دول ثورات الربيع العربي في 2011، كما تعاني البلدان الغنية من المتاعب أيضا
ولم تعد المتاعب تلاحق البلدان الفقيرة فحسب وإنما الدول الغنية أيضاً وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أليستر سميث، الزميل الأول في مجال التنمية المستدامة العالمية بجامعة "وارويك" في بريطانيا، مضيفاً : "الغذاء أغلى اليوم مما كان عليه مقارنة بالغالبية العظمى من التاريخ المسجل الحديث".
وأصبح شراء الطعام الآن أصعب مما كان عليه في دول ثورات الربيع العربي في 2011، كما تعاني البلدان الغنية من المتاعب أيضا، حيث تؤثر تداعيات جائحة كورونا على مصادر دخل الأفراد. ففي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قال 8.6% من الأشخاص إنهم في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لم يتوافر لديهم ما يكفي من الطعام خلال الأسبوع السابق في استطلاع تم الانتهاء منه في 30 أغسطس/ آب الماضي، وفق "بلومبيرغ".
وأضحت الحكومات في جميع أنحاء العالم، تدرك أن ارتفاع تكاليف الغذاء، سواء بالنسبة للخبز أو الأرز أو غيره من السلع الأساسية، يمكن أن تكون له تكلفة سياسية، وتكمن المعضلة في ما إذا كان بإمكان الحكومات فعل ما يكفي لمنع الاضطرار إلى دفع تلك التكلفة السياسية.
ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا وتركيا والهند، يقدم السياسيون حاليا المزيد من المساعدات، ويوجهون البائعين لخفض الأسعار والتدخل في قواعد التجارة للتخفيف من التأثير على المستهلكين. وأضحت المشكلة أكثر حدة في الأسواق الناشئة، حيث تمثل تكلفة الغذاء جزءا أكبر من إنفاق الأسر.
وفي تحول عن تصرفات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يزيد الرئيس جو بايدن من المساعدة الحكومية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط مع أكبر زيادة طويلة الأجل في مزايا قسائم الطعام في تاريخ البرنامج.
وأبدت الحكومة في واشنطن قلقا بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين مع انتعاش الاقتصاد من كورونا، حيث تستهدف الحكومة مصنعي اللحوم الرئيسيين، قائلة إن "الاستغلال خلال فترة الوباء" يضغط على المستهلكين والمزارعين على حد سواء.
وأضحى الغلاء يؤثر على مبيعات التجزئة حول العالم وأوروبا بشكل خاص، إذ أظهرت بيانات صادرة، أمس الأربعاء، عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت دون المتوقع في أغسطس/ آب، إذ كبح المستهلكون الإنفاق على الأطعمة والمشروبات والتبغ.
وقال المكتب إن مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تراجعت 1.7% على أساس شهري و1.9% على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام. وتسارع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي بأكثر من المتوقع وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً، مؤججاً النقاش حول مدى استمرار الارتفاع الذي أعقب الوباء.