قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدى ولد مكناس، اليوم الخميس، إن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لتمكين القطاعات الإنتاجية الوطنية من الوصول إلى مستوى من الجودة يضمن لها الصمود فى مواجهة البضائع القادمة من الدول الأخرى.
وأكدت خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة لاتحادية التجارة أن الحكومة ستعمل على تقليص الفارق بين الإيرادات والصادرات.
وشددت على أهمية وعراقة اتحادية التجارة وتأثير نشاطها المباشرعلى الحياة اليومية للمواطنين ومسؤوليتها الجسيمة فى توفيرالمواد الاستهلاكية بشكل منتظم فى الأسواق مع ضمان جودة هذه المواد.
واضافت أن الاتحادية مطالبة بضبط أسعارالمواد الاستهلاكية احتراما للنصوص المعمول بها وللاتفاقيات الموقعة مع القطاع الوصي.
وبينت أن قطاع التجارة دأب على التشاور مع الاتحادية وغيرها من الفاعلين في المجال، وهو ما مكن حتى الآن من توقيع تفاهمات واتفاقات، ساهمت فى ضبط الأسعاروضمان تموين الأسواق بشكل مستمر رغم ظروف النقل التي فاقمتها جائحة كورونا.
وبدوره أكد رئيس اتحادية التجارة محمد يحي ولد أبوه أنه رغم التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد 19والاضطراب الكبير لخطوط التموين على المستوى العالمي فقد تمكن منتسبو الاتحادية من تزويد مختلف مناطق الوطن بالسلع الأساسية.
وأضاف أن الاتحادية انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية فى الحد من ارتفاع العالمي للاسعار وما له من تأثير سيىء على الطبقات الهشة باشرت عملية الدعم 2021 التى كان دورها محوريا حيث فتحت 300 محلا تجاريا فى نواكشوط، وفق تعبيره .
صحراء ميديا