أكد وزير الفاع الوطني حمادي ولد حمادي أن الحوار الوطني حول الإرهاب والتطرف كان صريحا ومفتوحا أمام مختلف وجهات النظر والآراء، حتى المخالفة منها لرؤية الحكومة وتوجهاتها.
وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط إن الحوار شكل مناسبة لنقاش مفتوح حول الإرهاب والتطرف، بين مختلف الفاعلين الوطنيين من العلماء والأئمة والقضاة والمفكرين والباحثين ورؤساء الأحزاب السياسية والمحامين والإعلاميين.
واعتبر أن الحوار شمل مختلف المواضيع ذات الصلة بموضوع الارهاب والتطرف، مما "سيمكن من إزالة الفهم المائع والسيئ للظاهرة" التى "تتطلب مواجهة حازمة ويقظة كبيرة".
وأعلن أن السلطات العمومية في البلد ماضية قدما في التصدي للارهابيين لضمان أمن وسلامة مواطنيها وأراضيها والرعاياالأجانب الموجودين فيها.
وردا على تساؤلات بعض الصحفيين، جدد وزيرالدفاع الوطني نفيه لتنفيذ الجيش الموريتاني لعمليات عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية، مشيرا إلى أن "أي شيء من هذا القبيل لم يحصل في السابق" وأن ما حصل كان تقديم بعض الدعم الفني الذى"نتلقاه من شركائنا في معظم القطاعات الأخري".
ونفى الوزير وجود أية قوات أو قواعد أجنية على الأراضي الموريتانية، مشيرا إلى أن موريتانيا تعتمد على جيشها وقوات أمنها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها .
وحول السبب في تأخرالرد على عمليات إرهابية سابقة وسرعته في العمليات الأخيرة،
أوضح الوزير أن كل الظروف التى سببت عدم الرد على هجمات الإرهابيين من قبل قد زالت، حيث "توفرت الإرادة السياسية وأصبح جيشنا الوطني وأجهزتناالأمنية جاهزة للدفاع عن حوزتنا الترابية".
وأضاف أن الأمن اليوم يشكل أولوية الأولويات بالنسبة لبلادنا باعتباره شرطا للتنمية والتقدم وضمانا للديمقراطية، و" يجب أن يكون حجر الزاوية ومنطلق كل السياسات".
وبخصوص تعامل قطاعه مع الصحافة أوضح أن وزارة الدفاع نظمت أكثر من رحلة لمجموعات من الصحفيين مكنتهم من التعرف على جاهزية القوات وتصوير الثكنات، وظلت مستعدة لتقديم أية معلومات تساعد الصحفيين على أداء رسالتهم النبيلة بدقة وموضوعية.
وأضاف أن الجيش الموريتاني منفتح على الصحافة،" لكنه كغيره من الجيوش له خصوصياته وأسراره العسكرية وبالتالي يجب على الصحفيين احترام ذلك والتقيد بالمهنية والدقة في نقل المعلومة" وعدم الخوض في المحرمات العسكرية والأمنية.
و م أ