هي الوعود التي ملأت الآفاق، وملت من سماعها الآذان..تلك الوعود التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز خلال حملته الانتخابية الماضية، فهي الوعود المتمثلة في إصلاح الإدارة وصقلها من براثين الفساد والمفسدين، ورغم كوننا لاحظنا تحسنا-وإن كان خفيفا- لكنه يعكس وجود إرادة لدى الحاكم في إصلاح الإدارة.
إلا أننا نستغرب جدا من تغييب أحد أهم ركائز التنمية البشرية في بلادنا من مشروع الإصلاح"، فالمتتبع لمسار قطاع التعليم الأساسي سيلحظ للوهلة الأولى أن القائمين على وزارة التعليم الأساسي لا يسايرون النهج المعلن عنه من ضرورة توخي الموضوعية والمعيارية في أي قرار قد تتأثر به العملية التربوية.
والأدلة على ذلك باتت كثيرة. فضعف الوزير ومعاونيه من السيطرة على تسيير عادل وشفاف للموارد البشرية التي تتبع لهم، وترك الحابل على الغارب لسماسرة التحويلات والترقيات باللعب في الإدارة حسب رغباتهم الخاصة، وعجز الوزارة عن تنظيم منتديات تشاوريه لإصلاح التعليم..كلها أمور تدل وتؤكد على عجز الإدارة الحالية وزيرا وأمينا عاما ومستشارين..الخ عن أداء مهامهم المنوطة به كما يلزم.
لقد كثرت تحويلات المعلمين –في الآونة الأخيرة- وسط غياب معايير موضوعية، بل بقي الحظ الأوفر لمن يدفع أكثر، أو لمن لديه شخص ذو نفوذ في الدولة، هذا إلى جانب تغييب نقابات التعليم الأساسي، ورفض التشاور معها في مثل هكذا تصرفات..
إنها –في الحقيقة- مهزلة فاقت كل التصورات، ولم تعد تنطلي على أحد.
عجبا لها من وزارة تبدأ مشوارها –في عهد الإصلاح- من اختيار مستشاريها من بين أشخاص معروفين بكثرة التغيب عن أماكن عملهم، ثم يصل بها الحد إلى تجاوز كل النظم والقوانين التي ترتكز عليها العملية التربوية.
إنه ليس من المنطقي والمقبول أن تكون دولتنا تخلد ذكرى استقلالها الخمسين وهي عاجزة عن إصلاح تعليمها الأساسي الذي يعتبر هو الركيزة المهمة للتنمية في جميع مناحيها، إنه لا يختلف اثنان على أهمية التعليم الأساسي باعتباره المدخل الأساسي لنهضة الشعوب وتقدمها، فهو أكثر الاستثمارات من حيث العوائد، والنتيجة.
ولذا لابد من إصلاح جدي للقطاع من خلال ضبط تحويلات المعلمين، ووضع معايير ثابتة للترقية، كما أنه لا بد من تقييم مخرجات التعليم الأساسي، وإعداد وتدريب المعلمين، والاستمرار في مراجعة المقررات المدرسية، والعناية بالنشاط المدرسي، والاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد التي تمكن المعلمين من التعرف على قدرات التلاميذ وميولهم ومشكلاتهم الدراسية والنفسية، وتنشئة التلاميذ على حب الوطن والإخلاص له.
إنه من الحكمة أن يولى رئيس الجمهورية -في هذه المرحلة- بعض اهتمامه لقطاع التعليم الأساسي في بلادنا، كما ينبغي أن يعمل بسرعة على معالجة الاختلال الذي يعاني منه هذا القطاع، ذلك أن التعليم الأساسي صناعة تتكامل فيها أدوار الدولة والمجتمع ومنظماته المختلفة.
ولكي تمهد السلطة لهذا المشروع الطموح، فلابد لها أن تضع حدا للفساد المستشري -لآن-في وزارة التعليم الأساسي.
عزيز ولد الصوفي
azizesovi@yahoo.fr