دعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى الطعن أمام المجلس الدستوري ضد قانون الرموز، منتقدا بشدة في رسالة من سجنه اليوم الأربعاء "تدجين القنوات التلفزيونية والإذاعات الحرة والمواقع الألكترونية التي كانت مفتوحة أمام أعتى وأشد المعارضين".
وطالب الرئيس السابق بـ "رفض هذا القانون شكلا ومضمونا لما يشكل من خطر على الوطن ولما سيترتب عليه من فساد ومن استخدام تعسفي وغاشم للسلطة ومن خنق لكل أصوات النقد والاحتجاج".
واعتبر أن هذا القانون : "شكل انتكاسة حقيقية للمكتسبات الديمقراطية تنضاف إلى سابقاتها، ستنسف حرية الانتقاد وحرية التعبير وحرية النشر وحق المعارضة في الآن ذاته، وهو أخطر قانون تمت المصادقة عليه منذ اعتماد النظام الديمقراطي في البلد".
وأوردت الرسالة : "لفت أنتباهي الزج عن قصد بالمقدسات الدينية إلى جانب الرموز الوطنية في هذا القانون الذي يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وهو خلط ينم عن ضعف إدراك وعدم إحاطة بأبعاد المواضيع التي شملها هذا القانون من طرف الجهات التي أصرت على تمريره بهذا الشكل لأغراض خاصة بها".
وأضاف : "بالرغم من أنه تم الإبقاء على العقوبات الأشد المقررة في القوانين الأخرى، إلا أن هذا القانون الذي يأتي بعد تلك القوانين يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة له، وهو ما جعلني أتساءل هل فعلا تم أخذ كل التدابيير اللازمة من تشاور مع أهل التخصص من قضاة وقانونيين وخصوصا رأي علماء الشريعة الذين تقع عليهم مسؤولية ومهمة السهر على حماية المقدسات الدينية".
موقع تكنت