صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 033-2010 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل والمكمل بموجب القانونين 044-2011 و016-2015 المتعلقين بمدونة المحروقات الخام.
وأكد وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح أن التعديلات التي يدخلها هذا القانون على مدونة المحروقات الخام تهدف إلى إدخال نظام تحفيزات خاص يتعلق بإنشاء "مناطق ترويجية" يمكن أن تستفيد من تطبيق الظروف الملائمة للتحديات التي يطرحها التنقيب عن النفط واستغلاله بغية تنشيط قطاع النفط الموريتاني، مشيرا إلى أن الدولة تعتزم جعل حوض تاودني أول المناطق المستهدفة في هذا المجال.
وأوضح أن هذا النظام التحفيزي الخاص يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المناطق المستهدفة، وبالتالي تنمية الموارد النفطية المحتملة في البلاد.
وأضاف أن الوزارة أطلقت استشارات عديدة بهدف تحديد التدابير التحفيزية في إطار نظام خاص ينطبق على المناطق المستهدفة، وبالأخص حوض تاودني، في حين تظل الشروط التعاقدية سارية على المناطق الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الاستشارات تهدف كذلك إلى وضع السبل العملية لتنفيذ هذه التدابير ومعالجة آثارها المتوقعة.
وأشارإلى أن التعديلات المقترحة هي نتيجة لتحليلات فنية وقانونية ومالية أجريت على الإطار القانوني والتعاقدي المعتمد في موريتانيا وبالاستعانة بالتجارب المماثلة ذات الصلة.
وأكد وزيرالبترول والطاقة والمعادن، أن التحفيزات الإضافية المتصورة ضرورية وتمنح المزيد من المرونة للمتعاقدين، لاسيما فيما يتعلق بـالتمديد الاستثنائي لكل من مرحلتي الاستكشاف الأوليتين، و رفع فترة الاحتفاظ بالمحيط بعد الاكتشاف، و تقليص المحيط التعاقدي خلال مرحلتي البحث الأوليتين، وزيادة سقف استرداد التكلفة، وتخفيض معدل الضريبة على الأرباح.
الوئام