طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطات القضائية بالتدخل ووضع حد لما تصفها "الانتهاكات الخطيرة" التي يتعرض لها، محملة إياها "مسؤولية ما يجري".
وقال بيان للهيئة إن إهانة موكلها والاعتداء على حرمة حياته الخاصة وانتهاك خصوصياته "دلائل واضحة على أن موكلنا سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة".
وأكد البيان أنه تم نصب "كاميرات مراقبة في سجنه الانفرادي بشكل ينتهك حرمة حياته الشخصية ويقوض حق الدفاع في لقاء موكله في ظروف تكفل سرية اللقاء؛ كما خضع – ويخضع الآن- لإزعاج دائم ناجم عن تكسيرٍ وحفرٍ في محبسه الانفرادي".
وأضاف أن نصب الكاميرات "التي تسجل الصوت والصورة طول الوقت في محبس موكلنا الانفرادي وإزعاجه المستمر، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء سافرا على حرمة الحياة الخاصة، وهتكا خطيرا لسرية لقاء الدفاع بموكله، وإهانة غير مقبولة".
موقع تكنت