عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان اليوم الخميس 09-12-2021، اجتماعا خصص لنقاش مشروعين قانونين يتعلقان بطريق أطار- شنقيط في ولاية أدرار.
وسيسمح المشروع الأول بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية.
أما المشروع الآخر فيسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع الأجل)، والموقعة هي الأخرى بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية.
وأشاروزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، إلى “أن استصلاح البنى التحتية في مجال الطرق يعد أمرا ضروريا لتنمية المبادلات وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والوصول إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر”.
* صورة تخدم النص
وكالة أنباء "لكوارب"