توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، انخفاضًا في الطلب على النفط خلال الربع الأول من 2022 بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو التصور الذي يبدو أكثر حدة حتى مع الأخذ في الاعتبار ضعف الطلب الموسمي الناجم عن جائحة كورونا “كما أنه أقل بنحو 1 مليون برميل يوميًا عن تقديرات وكالة الطاقة الدولية”.
وأضاف التقريرأن التوقعات ارتكزت على تقديرات منظمة الأوبك فيما يتعلق بأرصدة العرض والطلب خلال 2022 عن تراكم المخزون كل شهر، وتحقيق مكاسب ضخمة تصل إلى 3.8 مليون برميل يوميًا في مارس.
وتفترض التوقعات أن جميع أعضاء أوبك وحلفائها سيقومون بالوفاء بحصصهم وهو تصور متفائل نظرًا لضعف الأداء الذي سجل حتى الآن بسبب انقطاع الإمدادات، وفي أكتوبر بلغ النقص الإجمالي لإمدادات المجموعة نحو 0.6 مليون برميل يوميًا.
وخارج أوبك تعتبرالولايات المتحدة المصدر الرئيسي لزخم الإمدادات، إذ بلغ إنتاج النفط الخام 11.6 مليون برميل يوميًا في نهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا خلال شهرين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
ومع اقتراب عام 2021 من نهايته أحدث متغير أوميكرون المزيد من التقلبات في سوق النفط، مع أنه من السابق لأوانه قياس تأثيره على الطلب على النفط.
وفيما يتعلق بالإمدادات فإن المأزق الذي يواجه برنامج إيران النووي قد يمدد الإطار الزمني لعودة إنتاجها من النفط، ما يبسط الأمور قليلًا بالنسبة للأوبك وحلفائها، والتي يمكنها الآن من التركيز على تعديل العرض بما يتناسب مع الأحداث التي تؤثر على الطلب.
وعقدت أوبك وحلفائها اجتماعها الوزاري في 2 ديسمبر الماضي، وسط توقعات باستجابتها لتفعيل قرار الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي وظهور سلالة أوميكرون المتحورة من خلال وقف سياسة زيادة الإمدادات المخطط تطبيقها في شهر ينايرمؤقتًا حتى إمكانية عكسها- وهي خطوة كثيرة للجدل سياسيًا قد تثير حفيظة الولايات المتحدة بصفة خاصة.
وواصلت منظمة الأوبك وحلفائها التأكيد على أن الطلب على النفط مايزال هشًا في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، مما قد ينعكس على توزان سوق النفط ليسجل فائضًا كبيرًا خلال الربع الأول من 2022، إلا أن وزراء الأوبك أوصوا بالإبقاء على زيادة الإمدادات بمعدل شهري قدره 400 ألف برميل يوميًا، لكنهم منحوا خيار تعديل مستوى الإنتاج سريعًا في حالة ضعف الطلب على النفط- إذ أشار البيان إلى بقاء الاجتماع منعقدًا، ورحبت الولايات المتحدة بذلك القرار.