و م أ - شهدت أسعار المحروقات أمس الأربعاء زيادة وصلت إلى 3,9 أوقية للتر المازوت 4,3 للتر البنزين .
وتأني هذه الزيادة بعد أقل من شهر على الزيادة التي شهدتها المحروقات في 14 أكتوبر المنصرم.
و قد أرجعت وزارة الطاقة والبترول هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة، مما يعني ارتباط السعر المحلي بأسعار المادة عالميا.
وقد أوضح الشيخ ولد عبد الله ولد بد، المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والبترول، أن زيادة أسعار المحروقات في السوق المحلية تخضع لجملة من المعطيات، أبرزها الأسعار في الأسواق العالمية.
وقال في تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء إن "هيكلة أسعار المحروقات ترتبط بالعديد من القضايا التجارية" معللا عدم إعلان الزيادة للمستهلك قبل تطبيقها بأن "تسريب أي زيادة فيها من شأنه أن يؤدى إلى مضاربات في أسعار هذه المادة الحيوية".
وأضاف أن "أسعار المحروقات عرضة للزيادة والنقصان في أي وقت فلا يمكن استدعاء وسائل الإعلام للإبلاغ عنها، خصوصا وأن المواطن يشاهد على شاشته الصغيرة زيادة المحروقات عبر العالم وبالتالي لا حاجة إلى أشعاره بالزيادة أصلا".
وردا على سؤال عن تسارع وتيرة أسعار المحروقات في السوق المحلية، أشار المدير إلى أن "مصالح الوزارة تراقب بشكل يومي أسعار المحروقات وما تشهده من تقلبات وتتصرف تبعا لذلك".
واعتبر أن "هذا النهج الجديد يختلف عن النهج القديم، حيث بتنا ملزمين بالخضوع لأسعار الأسواق الدولية، بحيث تنخفض الأسعار محليا كلما انخفضت عالميا، كما ترتفع إذا ارتفعت، بغض النظر عن طول الفترة أو قصرها".
وأضاف أن لهذا النهج نتيجة هامة، فعندما تطبق أسعار معينة لا تتماشى مع الأسعار الدولية سيكون هناك فارق لا بد من تسديده وغالبا ما تسدده الدولة مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لم يعد هناك ما يسمى تصحيح التعرفة "لأننا لاحظنا انه مصدر من مصادر الغش ".
ونبه إلى ضرورة النظر إلى تجربة البلدان المجاورة في هذا المضمار حيث زادت فيها أسعار المحروقات بشكل أعلى مما حدث في موريتانيا.
وقال إن "سعر البترول عندنا أرخص منه في السنغال ومالي، ففي مالي يزيد سعر البنزين عنه في بلادنا بمبلغ 66 أوقية وكذلك الغاز رغم أنهم يدعمون المواد البترولية بنسبة 100 بالمائة.
وفي السنغال يصل الفارق 91 أوقية للتر المازوت و7.90 في البنزين وغاز البوتان 359 أوقية لقنينة 3 كلغ".