قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المدعي العام لدى المحكمة العليا أمر بسحب ملف موكلهم محمد ولد عبد العزيز من عهدة المحكمة، بعد أن كان في كتابة ضبط الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ضمن ملفات أخرى مهيأة للعرض والبت فيها في جلسة استعجالية أمس الاثنين.
وأضافت هيئة الدفاع أن المدعي العام عين أحد نوابه لإعداد مذكرة جديدة فيه وإعادته إلى المحكمة ليتم عرضه في الجلسة، وفي صباح اليوم قام نائب المدعي العام المذكور بسحب الملف من عهدة المحكمة العليا، "إلا أنه لم يُعِدَّ فيه تقريرا، وظل التسويف سيد الموقف ولا ملجأ، فالسيد المدعي العام لم يتعتب مكتبه طيلة اليوم. وانعقدت الجلسة دون أن يدرج فيها الملف".
وقالت هيئة الدفاع إنه "بعد المراجعة والإلحاح، نقل الملف آخروقت الدوام من مكتب نائب المدعي العام إلى مكتب نائب آخر للمدعي العام"، متسائلة : "بأمر ممن؟"، مردفة أنه "كلف فريق نواب المدعي العام بدراسته وإعداد تقرير فيه؛ مما يدل على خصوصيته".
تجكجه أينفو