عقد الرئيس محمدولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع الوزير الأول محمد ولد بلال وبعض أعضاء الحكومة.
وتناول الاجتماع تأخرالمشاريع المعلنة سابقا ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس، وضم الاجتماع وزير الإسكان والاستصلاح الترابي ووزير التجهيز والنقل ورئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
وخلص الاجتماع إلى إصدار التعليمات بضرورة “التطبيق الصارم للقانون، خاصة فيما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات، بل وفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء، حسب نص بيان نشرته رئاسة الجمهورية هذا نصه :
نظرا للتأخر الكبير في العديد من المشاريع التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفي إطار برنامج تعهداتي وأولوياتي الموسع والهادف إلى تحسين ظروف المواطنين في مختلف المجالات من تعليم وصحة وبنية تحتية وطرق وغيرها، عُقد برئاسة فخامته مساء اليوم اجتماعا ضم كلا من :
– الوزير الأول
– وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
– وزير التجهيز والنقل
– رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية
– رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
خُصص لتداول هذا الموضوع
وأكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في بداية الاجتماع على أن وتيرة تنفيذ المشاريع المُشار إليها آنفا لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأنه لابد وعلى الفور من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا وفي هذا السياق أعطى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أوامره للحكومة بـــ :
– التطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء .
– تكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا
– كما وجه باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار هذا الموضوع مستقبلا من قبيل تصنيف مؤسسات الأشغال العمومية حسب قدرتها على تنفيذ المشاريع فنيا وماليا ودعم المؤسسات العمومية لتعزيز قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مختلف المشاريع.
الإعلام