وقع وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الرئيس التنفيذي لشركة "نيو فورتريس انرجي" وس أدنس، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الغاز الساحلي "باندا" لإنتاج الكهرباء.
ويهدف توقيع هذه المذكرة إلى إطلاق دراسات الجدوى الفنية و التجارية اللازمة لتطوير حقل "باندا" وبناء محطة الطاقة الجديدة و كذلك المفاوضات التجارية للتوصل للإطار التعاقدي للمشروع.
كما يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول و المعادن و الطاقة، في مجال الطاقة، ولاسيما الجهود الحكومية الهادفة إلى زيادة قدرات إنتاج الكهرباء و تسهيل ولوج المواطنين إلى طاقة ميسورة التكلفة ونظيفة وذات موثوقية جيدة.
ويهدف مشروع تطوير حقل "باندا" بحلول عام 2024، إلى تزويد محطة الطاقة المزدوجة بقدرة 180 ميغاوات بالغازوإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء ذات دورة مركبة بقدرة 120 ميغاوات.
نشير إلى أن حقل باندا الغازي البحري، يقع في الساحل الموريتاني على بعد حوالي 60 كلم من نواكشوط، وتقدر إمكاناته ب 1.2ترليون قدم مكعب وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة.
كما يعد استغلال الحقل ركيزة مهمة في الرؤية الطاقوية للقطاع بهدف توفير كهرباء نظيفة ومستدامة و بأسعار مناسبة للاحتياجات الصناعية و المنزلية بالاعتماد على موارد الغاز في البلاد.
هذا وتعتبر شركة "نيو فورترس إنرجي"، وهي شركة أمريكية، تأسست في عام 2014، متخصصة في قطاع الطاقة ولا سيما البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال، و تهدف إلى أن تصبح واحدة من المنتجين الرائدين في العالم للطاقة الخالية من الكربون.
التواصل