أقرت الحكومة، خلال اجتماعها الاسبوعي الذي تراسه اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام، تم توقيعها منتصف شهر نوفمبر الماضي في بروكسل.
وتحدد الاتفاقية المذكورة إطار التعاون في مجال الصيد البحري بين بلادنا والاتحاد الأوروبي وتوائم بين قوانين الصيد في كلا الجانبين من منطلق تسيير ثروتنا السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة وخدمة لأهدافنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تتيح لأساطيل، التي صادق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم المحدد لإطارها، الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي الولوج إلى المياه الخاضعة للتشريعات الموريتانية لاستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة من قبل الأساطيل الوطنية حتى سقف 287.000 طن من الأسماك سنويا، باستثناء رأسيات الأرجل المقصور صيدها على المواطنين حصرا، وذلك لقاء دفع مقابل مالي قدره 61,5 مليون يورو زيادة على الإتاوات التي يدفعها أصحاب السفن.
موريتانيا اليوم