كشف المشرف في الالتزام بقطاع التأمين هادي آل سيف أن حجم عمليات غسل الأموال يبلغ 4.6 تريليون دولار سنويا، حيث يمثل ما بين 2%- 5% من الناتج في الاقتصادي العالمي، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي، لافتا إلى أن معهد « بازل » السويسري قدر عمليات غسل الأموال بنحو 500 مليار دولار؛ ما يمثل 1% من حجم الاقتصاد العالمي سنويا، منوها إلى أن مكتب الأمم المتحددة المعني بالمخدرات والجريمة قدر غسل الأموال بنحو ما بين 715 مليارا – 1.87 تريليون دولار سنويا.
وقال خلال ندوة بعنوان « غسل الأموال والاحتيال المالي »، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرًا : « غسل الأموال يعتبر جريمة عالمية، وكافة الدول تواجه تحديات في مكافحة غسل الأموال، والعديد من الجهات الدولية اعتبرت غسل الأموال خطرا كبيرا على الاقتصاديات ».