عانى الناس في العالم من غلاء وُصف بالفاحش في سنة 2021، من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط آمال بانفراج "أزمة التضخم"، مع بدء العام المقبل، لكن خبراء الاقتصاد ليسوا متفائلين كثيرا.
وزادت أسعار الغذاء بشكل لافت، خلال العام الحالي الذي يشارف على نهايته، بسبب الوباء الذي أثر على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تعطيل الإنتاج في الكثير من القطاعات الحيوية، حتى أضحت الدول تواجه ما يعرف بـأزمة "سلاسل الإمداد".
وبحسب "سي إن إن"، فإن الأزمة تفاقمت وسط ارتفاع في الطلب على السلع، وزيادة في أسعار الشحن، فضلا عن غلاء الأسمدة وسوء أحوال الجو، فأدت هذه العوامل إلى قفزة في أسعار الذرة والكاكاو والسكر ومواد أخرى كثيرة.
وإزاء هذا الوضع، من الوارد بقوة أن تظل أسعار الغذاء في مستوى مرتفع، خلال السنة المقبلة، حتى في حال تراجع التضخم في عدد من مناحي الاقتصاد.
ويرى مايكل ماكدوفيز، وهو خبير في شؤون السلع الزراعية لدى مصرف "رابو بنك"، أن الأسعار ستظل في مستواها المرتفع خلال العام المقبل.
وقفز مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، خلال السنة الحالية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في كثير من دول العالم.
وتأثر الإمداد بالسلع في العالم، بسبب نقص في العمال والحاويات المطلوبة لأجل نقل السلع، إضافة إلى زيادة الطلب، لا سيما في الصين، حيث ظهر الوباء أول مرة، أواخر 2019.
وزاد الوضع سوءا ، إثر توالي كوارث طبيعية تتراوح بين الأعاصير والفيضانات التي أثرت على المحاصيل وفاقمت أزمة الغذاء.
وتشير الأرقام إلى أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بـ28 في المئة، خلال العام الماضي، فيما يزيد ثمنها الحالي بـ40 في المئة مقارنة مع مستويات ما قبل الوباء.
ويشرح المحلل المالي الأميركي، أنه في فترة ما قبل الوباء، كان الناس يشترون ما يحتاجون إليه فقط من السلع الزراعية، ثم جاء فيروس كورونا وندم التجار على عدم ملء مخازنهم، وبالتالي، فإن أي هبوط للأسعار سيُقابل بتزايد كبير جدا في الطلب، وعندما يرتفع هذا الأخير، فإن مآل الأسعار هو الارتفاع.