أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الموريتاني واصل تعافيه بعد فترة الركود التي بدأت العام الماضي على إثر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشار في بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني صباح السبت إلى تحسن النشاط الاقتصادي الموريتاني وازدياد الائتمان المقدم للقطاع الخاص، وسجلت أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية تحسناً مستمراً رغم ما شهدته الشهور الأخيرة من زيادة في تضخم أسعار المستهلكين تأثراً بإرتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لكنه ظل منخفضاً في حدود الرقم الواحد، ولا تزال الآفاق مواتية لعامي 2010 و2011 مع عودة أسعار الصادرات الموريتانية الأساسية إلى الإرتفاع.
واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجمعة مراجعته الأولى لأداء الاقتصاد الموريتاني في ظل اتفاق عقد بين الطرفين بشأن الاستفادة من "التسهيل الائتماني الممدد".
وطبقاً للبيان الصحفي فإن "القرار يتيح لموريتانيا سحب مبلغ إضافي قدره 11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ـ ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي ـ ليصل مجموع المبالغ التي صرفت على ضوء الاتفاق المبرم بين الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي إلى ما يعادل 22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ـ 34 مليون دولار أمريكي ـ وقد أصبح القرار نافذاً على أساس انقضاء المدة".
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في آذار الماضي على إبرام اتفاق لمدة 3 سنوات مع الحكومة الموريتانية بقيمة 77.28 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 120% من حصة عضوية موريتانيا في الصندوق.