وجهت مجموعة من الدبلوماسيين المهنيين بوزارة الشؤون الخارجية رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية – توصلت وكالة الرائد بنسخة منها – تناشده فيها التدخل لرفع الظلم عنهم و انصافهم مما يعتبرونه مسلسل تجاوزات ظل الفريق المتنفذ في الوزارة يمارسها تجاههم لاقصائهم من كافة مواقع المسؤولية في القطاع.
و قد ركز موقعو الرسالة على كشف ما اعتبروه خروقات صارخة للقوانين و النصوص المنظمة لتسيير الموارد البشرية الدبلوماسية، حيث دأب القائمون على الوزارة على إسناد الوظائف الدبلوماسية و القنصلية لاشخاص لا علاقة لهم بالسلك الدبلوماسي، و لا يحملون مؤهلات تخولهم شغلها. و هذا ما نجم عنه أضرار بالمصلحة العامة للبلد و مساس بالتزامات موريتانيا بالاعراف و الاتفاقيات ذات الصلة بالدبلوماسية حسب الرسالة.
و ختم الموقعون رسالتهم باعلان استعدادهم لتقديم الأدلة و النصوص و الوقائع التي تثبت صحة ادعاءاتهم وتكشف عن نهج الكيد والاقصاء الموجه ضدهم. و فيما يلي النص الكامل للرسالة :
"يشرفنا أن نتقدم إلى حضرتكم بأسمى التحية و خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك و الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني، كما يسرنا أن نتوجه إلى فخامتكم بصفتكم حامي الدستور و الضامن لتطبيق قوانين الجمهورية و المحدد للسياسة الخارجية للأمة لعرض جانب من قضية معاناتنا و تضررنا من الانتهاكات المتواصلة للقوانين و اللوائح المنظمة لقطاعنا.
و في البداية نعتذر عن توجيه هذه الرسالة إليكم مفتوحة على خلاف العرف الإداري في مثل هذه الحالات، و السبب أننا كنا قد وجهنا إليكم رسالة مغلقة وقعها جميع المستشارين الدبلوماسيين الــ35 وتم إيداعها لدى مكتب الاستقبال بالرئاسة يوم 18/01/2010 و يبدو أن يدا ما اختطفتها. يضاف إلى ذلك أن المعاناة قد طالت، و تجاوزات صناع القرار في الوزارة تخطت كل الحدود، و أعلنوا تماديهم أمام نواب البرلمان و في مواجهة التنبيهات المسؤولة من طرف الزملاء في الاجتماعات مع مسؤولي الوزارة.
فخامة الرئيس
إن يقيننا بصدق التوجه الإصلاحي الذي اخترتموه نهجا في تسييركم للبلاد هو ما يبرر كتابتنا اليوم إليكم، إثر الحلقة الجديدة في مسلسل التجاوزات في تسيير موظفي الشؤون الخارجية من قبل الفريق المتنفذ في الوزارة، و هي تعيينات 9 نوفمبر الجاري.
و لابد من التنبيه إلى أننا لا نسعى إلى إقصاء أو تهميش أي فئة من عمال الوزارة، وإنما نطالب بالإنصاف و تطبيق القانون في تسيير أشخاص هذه الوزارة ووضع الذين اكتتبوا للوظائف الدبلوماسية في الوظائف الدبلوماسية، و من اكتتبوا للوظائف الفنية ووظائف الدعم و المساعدة في المواقع التي اكتتبوا لها. أو لنقل إن ما نطالب به هو الحد الأدنى من احترام التوازن، بحيث يجد الدبلوماسيون في وزارتهم موقعا ما، بدل أن يظلوا غرباء عليها.
إننا نطالب بالحد الأدنى من احترام النصوص الأساسية التي تحكم عمل وزارة الخارجية، و أهمها : قانون الوظيفة العمومية و النظام الخاص لأسلاك الدبلوماسية و القنصلية و المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية و المنظم للمصالح المركزية لقطاعه، و اتفاقية فيينا، تضاف إليها التقاليد و الأعراف المعمول بها في كل دول العالم. و مختلف هذه المرجعيات تقضي بان تتألف البعثة الدبلوماسية من ثلاث فئات هي : (الدبلوماسيون المهنيون والموظفون الإداريون و الفنيون ثم المكتتبون المحليون)، و هو ذات التصنيف – تقريبا - الذي يحكم توزيع فئات عمال الإدارة المركزية في الداخل.
و لو تم احترام هذا التصنيف لوجدت كافة فئات عمال الوزارة فرصتها في التعيين كل وفقا للوظيفة المناسبة لسلكه المهني و مؤهله و أقديمته في درجته، و تلك هي المعايير التي تجاهلتها وزارتنا في كافة التعيينات. حيث دأب القائمون على الوزارة على تعيين الوكلاء غير الدبلوماسيين في الوظائف الدبلوماسية، و على معاملة المكتتبين المحليين في السفارات كما لو كانوا موظفين دائمين، و تعيين عمال الدعم و المساعدة في أعلى الرتب الدبلوماسية، و تعيين من لا يتوفر على أي مؤهل علمي أو لا يتجاوز مؤهله الباكلوريا في مواقع القيادة و التصور المخصصة لموظفي الفئة (أ- طويلة). و في مقابل ذلك يتم إقصاء الدبلوماسيين المهنيين و يتركون في حالة من البطالة التامة، و يتم إشعارهم بلسان الحال و إبلاغهم بلسان المقال بان لا مكان لهم في وزارتهم. و في أحسن الحالات يكلفون بمهمات المساعدة، تحت إمرة من لا يجيز القانون أن يعملوا تحت إمرته، و في غياب تام لأي علاوة أو محفز مالي.
فخامة الرئيس
إننا نعتبر الوقائع التالية دليلا ساطعا على أن القائمين على هذه الوزارة يعتمدون سياسة الإقصاء و الكيد المنهجيين ضد فئة الدبلوماسيين المهنيين :
– تعيينات 12 بريل 2010 و بها 57 تعيينا في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، لا يصل بينهم تمثيل الدبلوماسيين المهنيين إلى 10% بينما يتجاوز عدد المعينين من خارج الوظيفة العمومية فيها الــ30 .
– المماطلة في إجراء التعيينات في المناصب الشاغرة في الإدارة المركزية، و التي تعتبر اليوم شبه مشلولة بسبب وجود ما يصل إلى عشرة مواقع من مستوى مدير و مدير مساعد خالية، و ما يتجاوز الــ 30 رئيس مصلحة و ضعف ذلك من مناصب رؤساء الأقسام. و من الصعب الحصول على سبب آخر يفسر بقاء هذه المناصب معلقة لأزيد من نصف السنة سوى الحرص على عدم إشراك الدبلوماسيين المهنيين، الذين يقومون بعمل هذه المصالح اليوم دون أن يكونوا معينين فيها.
– و بعد كل الاحتجاجات و التوضيحات التي وردت حول الخروقات التي تضمنتها تعيينات 12 بريل، هاهي تعيينات 9 نوفمبر تحمل إلينا مستوى أعلى من خرق النظم و القوانين و من تجاهل جميع الأعراف الإدارية في المجال، معلنة و جود مؤامرة منظمة ضد الدبلوماسيين المهنيين و حرصا مصحوبا بالقصد والترصد على إعلانهم أشخاصا غير مرغوب بهم في وزارتهم، تصديقا لتصريحات الوزيرة ضد هذه الفئة داخل قبة البرلمان. و خدمة لمصالح المجموعة النافذة في الإدارة المركزية، و هي - إلا في النادر - لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي.
و نحن جاهزون بالأدلة و النصوص و الوقائع لنثبت بين يديكم أو بين يدي أي مراقب تبعثونه سيدي الرئيس صحة ما قدمناه هنا و خطأ و تهافت المبررات التي يقدمونها للتلاعب بالقانون و التحايل على حقوق الدبلوماسيين المهنيين، و المساس بسمعة البلد الخارجية و التزاماته الدولية.
فخامة الرئيس
في ضوء ما سبق، و بالنظر إلى انه ليس سوى غيض من فيض من التجاوزات في حقنا، نرفع إليكم النداء - و انتم قائد الدبلوماسية - من أجل وضع حد لمعاناة دامت سنوات، و المبادرة إلى إعادة الأمور إلى نصابها و تنزيل الناس منازلهم و تطبيق القانون، و إنقاذ الدبلوماسية الموريتانية من سيطرة غير المؤهلين و غير المهنيين.
و في انتظار تدخلكم الذي نعرف انه لن يتأخر، تقبلوا فائق التقدير و الاحترام و أخلص تمنياتنا لكم بموفور الصحة و العافية و كل عيد وانتم بألف خير".
مجموعة من الدبلوماسيين المهنيين
عن لجنة اتصال المجموعة : السالك ولد محمد موسى
مستشار شؤون خارجية
الهاتف : 2080311
salekmah@gmail.com