.بعدما جربنا مقاربة توزيع المساعدات المادية و النقدية، و توزيع القروض المُيسَّرة، و الزيادات في رواتب موظفي قطاعات التعليم و الصحة و إدماج عدد معتبر من العاطلين في الوظيفة العمومية و الضغط على التجارلإحترام مسطرة الأسعارالمثبتة من طرف الحكومة...
بعد إستخدام كل هذه الأدوات، التي تصب في دعم القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاسة بالتحديد، مازالت الأسعار في إزدياد بسبب إرتفاع أسعارها و أسعار نقلها عالميا.
... بعد كل هذا أما آن لنا أن نجرب المقاربة الثانية، و التي تعتمد على الأدوات التالية :
* تصفير بند الجمركية على المواد الغذائية، أو تخفيضه بدرجة كبيرة؛
*العدول عن قرار رفع دعم أسعارالمحروقات أو على الأقل تخفيض الضرائب عليها؛
*الإسراع بتفعيل مركزية شراء المواد الغذائية و التموين و الإعلان عن شرائها لكميات معتبرة قادرة على الرفع من العرض؛
*مضاعفة أعداد حوانيت أمل و زيادة الكميات المسموح بشرائها منهم يوميا؛
*الشروع في تعميم زيادة الرواتب و العمل على القيام بدراسة موضوعية على أساسها يتم إعتماد مراجعة دورية من كل سنتين للرواتب لتواكب الإرتفاع الحاصل في الأسعار؛
*دعم زراعة المواد الغذائية ( الأرز، الخضروات...) من خلال التوزيع المجاني للبذور و الأسمدة، و ضمان شراء المنتوج بأسعار مناسبة؛
*التعجيل بإنشاء مصنع السكر، و العمل على زراعة مدخلاته؛
على علم أن هذه نفقات كبيرة يصعب تغطيتها في عام أو إثنين، لكن يجب أن تكون في الأولوية، و أن يتم البدء في تنفيذ ما أمكن منها، و أن يدرج الباقي على سلم الأولويات.
وضعية إرتفاع أسعار المواد الأساسية المتواصلة مغلقة جدا، و هذا ما أدركه فخامة رئيس الجمهورية و أعطاها جانبا كبيرا من إهتمامه، و هو الذي تجسد في تنفيذ المقاربة الأولى، و أعطى نتائج إجابية، لكن إستمرار صعود أسعار هذه المواد و أسعار نقلها علميا، بالإضافة إلى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد عدم تراجع هذه الأسعار على المدى القريب و المتوسط، تستوجب أمرين :
١- العمل على المحافظة على الطبقة المتوسطة و زيادتها على حساب الطبقة الهشة، من خلال الأدوات الموجود في المقاربة الأولى و الثانية؛
٢-تقليص العجز الحاصل في ميزان المدفوعات من خلال دعم المنتوج المحلي و إحلاله مكان المنتوج المستورد من ناحية و من ناحية أخرى العمل على تنويع الصادرات و زيادتها.