بمناسبة تخليد موريتانيا لخمسينية استقلالها الوطني أصدر حزب تكتل القوي الديمقراطية بيانا قال فيه انه يأسف لـ "فشل السياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومة، ويلاحظ بمرارة أن المواطنين يزدادون فقرا يوما بعد يوم، في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة استغلال ثروات البلد".
مضيفا أن السواد الأعظم من الشعب الموريتاني مازال يعيش تحت خط الفقر.
ولاحظ البيان أن السلطات العمومية لم تكشف بعد عن مصير 50 مليون دولار، التي لم تدرج بعد في أية ميزانية رغم المطالبة المتكررة بذلك منذ سنة 2008.
وفي مايلي نص بيان الحزب
حزب تكتل القوي الديمقراظية
بيـــــــــــــــــان
تخلد موريتانيا خلال أيام خمسينية استقلالها الوطني. وخلال هذه الفترة الوجيزة نسبيا بمقياس أعمار الأمم، فقد تم تحقيق إنجازات معتبرة في مجالي السيادة السياسية والاقتصادية في البلد، خصوصا خلال العقود الأولي من عمر الدولة.
واليوم يمكننا أن نلاحظ أن بلدنا من أكثر بلدان المنطقة هشاشة علي المستويات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
فبعد خمسين سنة من الاستقلال، لا يزال السواد الأعظم من شعبنا يعيش تحت خط الفقر، كما أن قطاع التعليم في انحطاط مستمر، وتعاني الصحة من العوز المزمن، في حين وصلت البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في تاريخ البلد المعاصر.
ولقد دفع الظلم والتهميش وانسداد الآفاق، بأعداد هائلة من الشباب إلى أحضان الإرهاب، كما حدا بآخرين إما إلى المزايدات الخصوصية الطائفية أو هجر الديار إلي أماكن أكثر رحمة.
وأمام هذه المخاطر الجمة، التي تهدد بتقويض أسس الدولة، فإن تكتل القوي الديمقراطية يحبذ الحوار السياسي من أجل إعطاء فرصة لتوافق يتخذ من اتفاقية دكار مرجعية له، و ذلك لإخراج البلد من حالة الاحتقان الحاد.
ومن هذا المنطلق فإن تكتل القوي الديمقراطية قررـ خدمة للمصالح العليا للبلد ـ تجاوز تحفظاته على الانتخابات الرئاسية مع مواصلة العمل الدؤوب في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية من أجل ترسيخ الديمقراطية و منع الممارسات التعسفية التي أدت إلي إفلاس البلاد.
وفي هذا الإطار، فإن التكتل يدين بشدة الارتجالية والتحكم الانفرادي في مقدرات الدولة، المتمثلة في مركزة كافة القرارات في يد واحدة، مما أدى إلي تفاقم عجز الإدارة و ركود الاقتصاد و تنامي التضخم الذي يؤثر بصورة مأساوية علي القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة في ظل الارتفاع الفائق والمتزايد لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية.
إن سياسة التقشف المعلنة غداة الانتخابات، والتي تمثلت في الانخفاض الحاد لميزانية تسيير مؤسسات الدولة، لم تتمخض في النهاية إلا عن تعطيل مصالح الخدمات العمومية، في نفس الوقت الذي تزداد فيه النفقات العامة من 14 مليار أوقية سنة 2009 ، إلي 22 مليار أوقية خلال 2010 ، بموجب القوانين المعدلة للميزانية خلال هاتين السنتين.
وقد كشفت هذه الزيادات زيف الأهداف المعلنة للاقتطاعات التي أجريت علي ميزانية التسيير.
ومن ناحية أخري فإن السلطات العمومية لم تكشف بعد عن مصير 50 مليون دولار، التي لم تدرج بعد في أية ميزانية رغم المطالبة المتكررة بذلك منذ سنة 2008.
و يزيد من قلقنا أن منظمة الشفافية الدولية صنفت موريتانيا في المرتبة 143 من 179 سنة 2010، بعد أن كانت في المرتبة 84 سنة 2006. و ذلك يدل على تفاقم انعدام الشفافية في تسيير البلد.
إن انعدام الشفافية يلاحظ كذلك في قطاع النفط، حيث لم تعد عقود تقاسم الإنتاج تمر عبر البرلمان كما كان الحال بالنسبة للاتفاقيات السابقة.
وقد تسبب استغلال الثروات المنجمية والنفطية والبحرية في أضرار بيئية كبيرة، تلاحظ بشكل يومي مع عدم إمكانية الوقوف علي الأثر الحقيقي لها في الوقت الراهن.
وأخيرا فإن التكتل يأسف لفشل السياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومة، ويلاحظ بمرارة أن المواطنين يزدادون فقرا يوما بعد يوم، في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة استغلال ثروات البلد.
نواكشوط، 19 ذي الحجة 1431-25 نوفمبر 2010
إدارة إعلام تكتل القوى الديمقراطية
. وخلال هذه الفترة الوجيزة نسبيا بمقياس أعمار الأمم، فقد تم تحقيق إنجازات معتبرة في مجالي السيادة السياسية والاقتصادية في البلد، خصوصا خلال العقود الأولي من عمر الدولة.
واليوم يمكننا أن نلاحظ أن بلدنا من أكثر بلدان المنطقة هشاشة علي المستويات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
فبعد خمسين سنة من الاستقلال، لا يزال السواد الأعظم من شعبنا يعيش تحت خط الفقر، كما أن قطاع التعليم في انحطاط مستمر، وتعاني الصحة من العوز المزمن، في حين وصلت البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في تاريخ البلد المعاصر.
ولقد دفع الظلم والتهميش وانسداد الآفاق، بأعداد هائلة من الشباب إلى أحضان الإرهاب، كما حدا بآخرين إما إلى المزايدات الخصوصية الطائفية أو هجر الديار إلي أماكن أكثر رحمة.
وأمام هذه المخاطر الجمة، التي تهدد بتقويض أسس الدولة، فإن تكتل القوي الديمقراطية يحبذ الحوار السياسي من أجل إعطاء فرصة لتوافق يتخذ من اتفاقية دكار مرجعية له، و ذلك لإخراج البلد من حالة الاحتقان الحاد.
ومن هذا المنطلق فإن تكتل القوي الديمقراطية قررـ خدمة للمصالح العليا للبلد ـ تجاوز تحفظاته على الانتخابات الرئاسية مع مواصلة العمل الدؤوب في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية من أجل ترسيخ الديمقراطية و منع الممارسات التعسفية التي أدت إلي إفلاس البلاد.
وفي هذا الإطار، فإن التكتل يدين بشدة الارتجالية والتحكم الانفرادي في مقدرات الدولة، المتمثلة في مركزة كافة القرارات في يد واحدة، مما أدى إلي تفاقم عجز الإدارة و ركود الاقتصاد و تنامي التضخم الذي يؤثر بصورة مأساوية علي القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة في ظل الارتفاع الفائق والمتزايد لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية.
إن سياسة التقشف المعلنة غداة الانتخابات، والتي تمثلت في الانخفاض الحاد لميزانية تسيير مؤسسات الدولة، لم تتمخض في النهاية إلا عن تعطيل مصالح الخدمات العمومية، في نفس الوقت الذي تزداد فيه النفقات العامة من 14 مليار أوقية سنة 2009 ، إلي 22 مليار أوقية خلال 2010 ، بموجب القوانين المعدلة للميزانية خلال هاتين السنتين.
وقد كشفت هذه الزيادات زيف الأهداف المعلنة للاقتطاعات التي أجريت علي ميزانية التسيير.
ومن ناحية أخري فإن السلطات العمومية لم تكشف بعد عن مصير 50 مليون دولار، التي لم تدرج بعد في أية ميزانية رغم المطالبة المتكررة بذلك منذ سنة 2008.
و يزيد من قلقنا أن منظمة الشفافية الدولية صنفت موريتانيا في المرتبة 143 من 179 سنة 2010، بعد أن كانت في المرتبة 84 سنة 2006. و ذلك يدل على تفاقم انعدام الشفافية في تسيير البلد.
إن انعدام الشفافية يلاحظ كذلك في قطاع النفط، حيث لم تعد عقود تقاسم الإنتاج تمر عبر البرلمان كما كان الحال بالنسبة للاتفاقيات السابقة.
وقد تسبب استغلال الثروات المنجمية والنفطية والبحرية في أضرار بيئية كبيرة، تلاحظ بشكل يومي مع عدم إمكانية الوقوف علي الأثر الحقيقي لها في الوقت الراهن.
وأخيرا فإن التكتل يأسف لفشل السياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومة، ويلاحظ بمرارة أن المواطنين يزدادون فقرا يوما بعد يوم، في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة استغلال ثروات البلد.
نواكشوط، 19 ذي الحجة 1431-25 نوفمبر 2010
إدارة إعلام تكتل القوى الديمقراطية