صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد أحمدي ولد حمادي، على مقترح يتعلق بمراجعة النظام الداخلي للجمعية.
وكانت الجمعية الوطنية قد قررت في جلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين 06 دجمبر 2021، إثر طلب من مكتبها، تشكيل لجنة عهد إليها بمراجعة هذا النص.
وعملت هذه اللجنة على كتابة نظام داخلي للجمعية الوطنية يكرس استقلاليتها كسلطة تشريعية، ويجذر الممارسة الديموقراطية داخلها، ويعمل على عصرنة وتطوير آليات عمل هيئاتها من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة فاعلية الهيئات والتأني في دراسة النصوص.
كما عملت هذه اللجنة على وضوح النظام الداخلي للجمعية الوطنية وسلامته من الناحية اللغوية وجعله في متناول من يرجع إليه، وتزويد الجمعية الوطنية بنص يمكن أن يستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية ويضمن الاستقرار والديمومة.
ويعد النظام الداخلي للجمعية الوطنية وثيقة داخلية تنظم سير عمل البرلمان وتضع ضوابط للعمل التشريعي والرقابي وتوضح العلاقات بين مختلف الفاعلين المعنيين بتطبيقها (البرلمانيون فيما بينهم، والبرلمان والحكومة، والبرلمان والهيئات الدستورية الأخرى). كما تحدد نظام السلوك والتأديب في الغرفة.
وللتذكير فإن المادة 86 (جديدة) من الدستور تقضي بإلزامية إحالة النظام الداخلي للجمعية الوطنية- قبل سريان مفعوله- إلى المجلس الدستوري للبت في دستوريته، وذلك على الرغم من كونه لا يحمل صفة القانون النظامي.
وام