بدأت أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة توقيف عدد من المسسؤولين والتحقيق معهم بشكل موسع حول شبهات فساد في القطاعات التي يتولون تسييرها.
وقد تمت لاحقا إقالة بعض المسؤولين غداة التحقيقيات التي تقوم بها مفتشية الدولة في عدة قطاعات.
ويأتي هذا التطور بعد حوالي شهر من مرسوم رئاسي يعين مفتشا جديدا للدولة، ويجعل المفتشية تابعة بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية بدلا من الوزارة الأولى.
وتقول المصادر إن الأيام المقبلة ستشهد إقالات واسعة وتوقيف عدد من المسؤولين تبعا لما ستعلن عنه المفتشية العامة للدولة، والتي أمرت بالتحقيق في تسيير القطاعات بغض النظر عن التحقيقات السابقة التي كانت تجريها المفتشية أيام تبعيتها للوزارة الأولى.
وتوقعت المصادر أن تشهد البلاد في الوقت الحالي حربا ضروسا ضد المتهمين بالفساد، في حين توقعت تلك المصادر أن تتم محاسبة ومتابعة كل من سيتم اتهامهم بالفساد في تقارير المفتشية.
وقالت المصادر إن القرارات المرتقبة ستكون متطابقة مع التوجه العام، خصوصا أن القضاء يتابع رئيسا سابقا بتهمة الفساد، وهو الآن قيد الإقامة الجبرية بعد أشهر من التوقيف.
تجدر الاشارة إلى أن تقري منظمة الشفافية الدولية عن الفساد سنة 2021 صنف موريتانيا في الرتبة 140 من اصل 180 دولة مقارنة بالرتبة 134 في العام الذي قبله .
موقع تجكجه أينفو+ الحصاد