قال صندوق النقد الدولي، إن الطوارئ المناخية الراهنة لا تزال تفرض مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي، وازدادت احتمالات الكوارث الطبيعية الكبرى، مما يهدد كل الاقتصادات (كما شهدناه من مجموعة الظواهر الجوية المتطرفة - الفيضانات وحالات الجفاف وحرائق الغابات - عبر جميع القارات في ٢٠٢١).
وأضاف الصندوق في تقرير له بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن تكرار الكوارث الطبيعية الكبرى سوف يوجه ضربة مزدوجة تلحق أشد الأضرار بالبلدان منخفضة الدخل (ذات معدلات التطعيم المنخفضة) المعرضة للمخاطر، بينما تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
وبرغم الطموح الذي أعرب عنه مؤتمر المناخ في جلاسكو (COP26)، تظل الالتزامات الحالية بتخفيض انبعاثات الاحتباس الحراري قاصرة عن المستوى اللازم للحد من الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة.
وأشار التقرير، إلى أن التوترات الجغرافية السياسية، بما في ذلك في أوروبا الشرقية وشرق آسيا، تفرض مخاطر على إمدادات الطاقة والتجارة الدولية والتعاون في مجال السياسات، وقد بدأت القلاقل الاجتماعية، التي تراجعت في الفترة المبكرة من الجائحة، تتصاعد مجددًا في بعض البلدان - وهي ترتبط في جانب منها بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وفضلًا على ذلك، فإن كثيرًا من الزيادات في التعريفات الجمركية التي بدأت في الفترة ٢٠١٨- ٢٠١٩ لا تزال مطبقة، كما أن احتكاكات التكنولوجيا عبر الحدود لا تزال ملحوظة، وكل هذه المعوقات تهدد بوضع مزيد من المعوقات على المسار نحو التعافى.
وفي تقدير المجتمع العالمي أن يخرج من الجائحة وأن يحقق التعافى الاقتصادي التام، ومع هذا، فزيادة محدودية حيز الإنفاق من المالية العامة مقارنة بما كان عليه في الفترة المبكرة من الجائحة وتزايد التضخم يفرضان تحديات صعبة على مستوى السياسات، ومن ثم فالتعاون الدولي الجريء والفعل يصبح ضرورة حتمية.