توقعت مصادر أن تشهد الأسابيع المقبلة حملة مكثفة في إطار الحملة التي يقودها رئيس الجمهورية ضد الفساد المالي والإداري، وذلك بعد حوالي شهر من تحويل تبعية مفتشية الدولة من الوزارة الأولى إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن الاعتقالات ستطال عددا من الموظفين الذين تم إعفائهم من وظائفهم خلال الفترة الماضية، دون أن تستبعد أن تشمل كذلك عددا من الموظفين الذين يزاولون مهامهم حاليا، ولم تكتمل مهمة التفتيش داخل المؤسسات التابعة لهم.
وربطت المصادر تطورات الملف بنتائج التحقيق الذي تجريه المفتشية العامة للدولة في الوقت الراهن، والذي يشمل غالبية المؤسسات العمومية.
وقالت المصادر إن نتائج هذا التحقيق ستسفر عن إحالة عشرات الملف للتحقيق أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وسجن كل من توجه لهم تهم من طرف قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد.
موقع "تجكجه أينفو"