أعلن وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي أن السلطات قررت إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها والصادرة منذ 2019 وحتى الآن.
وأشارإلى أن إعفاء بعض المسؤولين من وظائفهم، نتيجة تحقيق إداري الذي يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث.
وكان مجلس الوزراء قد صادق أمس على إعفاء كل من المدير العام للإسكان والعمران، يحيى ولد بابانه، والمدير العام للعقارات وأملاك الدولة، الشيخ ولد حبيب الرحمن، من مهامهما بسبب مابات يعرف إعلاميا ب"فضيحة" السندات العقارية .
مراسلون