أشرف وزراء، التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة، والتجهيز والنقل اليوم الاثنين في نواكشوط، ووزير التجارة والصناعة بجمهورية مالي محمد ولد محمود، على اتفاق لتسهيل التبادل التجاري بين موريتانيا ومالي.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، السيد أحمد باب ولد أعلي، وعن الجانب المالي رئيس الغرفة التجارية المالية، السيد يوسف باتيلي.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال إنشاء ضمان رسمي للمعاملات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت مكناس أن من شأن هذا الضمان ان يسهل المعاملات التجارية وأن يشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة.
وأضافت أن هذا الاتفاق يترجم بشكل واضح متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مؤكدة استعداد موريتانيا لزيادة وتيرة التبادل التجاري حرصا على توطيد العلاقات بين البلدين.
وبدوره عبر وزير التجارة والصناعة بجمهورية مالي، عن عمق وأصالة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمنا مدى حفاوة الاستقبال الذي خصص له ووفده المرافق.
وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم .
وبعد حفل التوقيع نطم رؤساء غرف التجارة، نقطة صحفية للرد على الاستفسارات حول هذه الاتفاقية، حيث ثمنوا هذه الاتفاقية مؤكدين أنها تكمل الصلات والروابط بين البلدين الشقيقين.
* الصورة لنقطة أمنية على الحدود الموريتانية - المالية