قال وزيرالصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين إن الحكومة راجعت مؤخرا الاتفاقية مع الشركة الصينية بولي هوندونغ، وأن هذه المراجعة مكنت من إضافة تحسينات هامة لصالح البلاد.
وأشارالوزيرفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الثلاثاء، أن تلك المراجعة شملت أيضا الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن غياب الرقابة على سفن الصيد أدى إلى فوضى وهدر للثروة الوطنية من الأسماك.
وأكد وزيرالصيد والاقتصاد البحري أن العقوبات على المخالفات بهذا الخصوص دخلت حيز التنفيذ، مؤكدا وجود سفن تخضع للعقوبة حاليا.
وأرجع الدي ولد الزين ندرة الأسماك بالسوق الوطني إلى وجود عمليات صيد ضخمة لكميات من الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري في الفترة الأخيرة، مؤكدا اتخاذ إجراءات جديدة ستضمن توفير الأسماك وبأسعار في المتناول.
وكالة أنباء "لكوارب"