قالت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي إن المعطيات التي لديها تشير إلى تجاوب كبير خلال اليوم الأول من لدن المدرسين مع الإضراب الذي دعت له، مؤكدة وصول نسبة الإضراب إلى 100% في بعض المؤسسات.
وأضافت الهيئة في إيجازصحفي تلاه الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي محمد محمود ولد بيداه في نقطة صحفية زوال اليوم الإثنين، أن الإضراب يأتي احتجاجا على "الوضعية المادية والمعنوية المؤلمة التي يعيشها المدرسون منذ عقود ويمتد لخمسة أيام متتالية".
وأشارت الهيئة إلى أن الإضراب يشمل جميع مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي في عموم التراب الوطني.
وأكدت الهيئة أنه بالتزامن مع انطلاقة الإضراب نظم المدرسون في الولايات الداخلية وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية للتهذيب بعواصم الولايات ومفتشيات المقاطعات، "رفعت فيها المطالب الخمسة لإضراب انتزاع الحقوق".
ونددت الهيئة بما وصفتها بالمخالفات التي ارتكبتها الإدارة وأعوانها ضد المدرسين المضربين، "والتي لن تزيدهم إلا صلابة وعزما على المضي قدما في الإضراب لانتزاع حقوقهم الضائعة".وطالبت الهيئة وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بإيقاف سياسية التجاهل لحراك المدرسين؛ وفتح مفاوضات فورية تلبي المطالب الخمسة لإضراب "انتزاع الحقوق" .
ودعت الهيئة الرأي العام الوطني والمهتمين بالشأن التربوي إلى تفهم الدواعي الموضوعية لإضراب المدرسين الذي يتواصل للعام الرابع دون أن يجد تعاطيا جديا من طرف الجهات الحكومية المعنية.
واستعرض عضو المكتب التنفيذي للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين سيدي محمد ولد محمد يحيى المطالب الخمس لإضراب "انتزاع الحقوق".
ومن بين المطالب الخمسة لإضراب، "مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين، بما يضمن لهم العيش الكريم وتأدية واجبهم على أكمل وجه واستحداث علاوات للمدرسين الميدانيين، إضافة إلى جعل كل العلاوات مستمرة على كشف الراتب طيلة أشهر السنة الاثني عشر".
كما يطالب المضربون بــ"إلغاء سلك المعلمين المساعدين المجمد، منذ سنوات، ضمن مراجعة شاملة لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي وإنصاف أصحاب العقود الدائمة من أساتذة التعليم الثانوي؛ ليستفيدوا من جميع العلاوات وباقي الحقوق التي يستفيد منها زملاؤهم في القطاع".
ويتمثل المطلب الخامس في منح قطع أرضية للمدرسين، مع رسم سياسة فاعلة وقابلة للتطوير لتوفير السكن للمدرس.
الأخبار