شاركنا في تحالف أساتذة موريتانيا في الأيام التشاورية الخاصة بالتعليم بشقيها الجهوي والوطني،وكان لممثلي نقابتنا ضمن لفيف النقابيين دور أساسي في تنوير المشاركين بالوضعية المأساوية التي يتردى فيها القطاع منذ عقود،وقد قدمت نقابتنا في تلك الأيام رؤية مكتملة تضمنت تصورها لأنجع السبل الممكنة لتلافي الوضع الكارثي للقطاع تناولت أهم وأخطر اختلالاته،وفي مقدمتها ظروف الأساتذة تكوينا وأجرا وعلاوات.
وعلى الرغم من الإجماع الوطني حول ضرورة تغيير الوضع المادي للمدرسين فإن مذكرة تقديم المشروع قد تجاهلت ذلك تماما،كما أن المواد المتداولة من القانون قد تناولته بشكل مبهم وخجول.
إننا في تحالف أساتذة موريتانيا نؤكد أن أي إصلاح جاد ينبغي أن يكون من أولوياته :
1- التغيير الجذري والشامل للواقع المتردي الذي يعيشه الأساتذة ،والتعامل مع ذلك بشكل صريح وواضح.
2- تخصيص ميزانية كافية لقطاع التعليم لا تقل عن 30% من الميزانية العامة.
3- مراجعة وثيقة القانون التوجيهي لإحلال الأستاذ منزلته اللائقة،واعتماد آليات تطبيق سريعة ومحددة.
4- احترام الآجال المحددة لدفع العلاوات الزهيدة الخاصة بالمدرسين.
5- الإيقاف الفوري لجميع الإجراءات التعسفية والضغوط التي يمارسها بعض المديرين الجهويين.
6- خلق آلية دائمة للتشاورمع النقابات في الشأن التربوي لضمان تطبيق مضامين القانون التوجيهي بعد موافقة النقابات عليه.
أنواكشوط : 13-03- 2022
المكتب التنفيذي