أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في بيان صحفي أن الملتقى الإقليمي الذي تحتضنه نواكشوط يومي 16و 17 من مارس الجاري تحت عنوان : "لنجعل من مكافحة الرق معركة مشتركة وتوافقية، بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل"، منظم من طرف المنظمات غير الحكومية المؤسسة لشبكة مجموعة الساحل الخمس لمكافحة الرق، بدعم ومواكبة من طرف الحكومة ممثلة في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وهذا نص البيان :
"ينعقد، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يومي 16 و17 مارس 2022 بقصر المؤتمرات بنواكشوط، ملتقى إقليمي تحت عنوان : "لنجعل من مكافحة الرق معركة مشتركة وتوافقية بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل" ، منظم من طرف المنظمات غير الحكومية المؤسسة لشبكة مجموعة الساحل الخمس لمكافحة الرق، بدعم ومواكبة من طرف الحكومة ممثلة في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
يأتي تنظيم هذا الملتقى الحقوقي الهام في شكله ومضمونه، للبرهنة على أن الجهود الحكومية لمحاربة الرق وأشكاله المعاصرة، قد آتت أكلها بالفعل. وبأن المعركة الحقيقية هي القضاء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي خلفتها هذه الظاهرة. وهو ما يشكل محوراً ذا أولوية لعمل الحكومة، منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية لمقاليد السلطة.
كما أن تنظيم هذا الملتقى تكريس لمناخ التهدئة والانفتاح الذي ساد منذ إنتخاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتجسيدا للإرادة السياسية الهادفة إلى إشراك جميع الفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم وولاءاتهم.
ويسعى الملتقى، من بين أمور أخرى، إلى :
– خلق شراكة حقيقية بين الحكومات والمجتمع المدني لمكافحة ا لرق ومخلفاته
– تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة وشركاؤها لمكافحة الرق والأشكال المعاصرة له؛
– تبادل المعرفة والممارسات الجيدة في مكافحة الأشكال المعاصرة للرق وفقًا للمعايير الدولية؛
– توعية المشاركين بدور المجتمع المدني في محاربة الظاهرة؛
– تعزيز التعاون الإقليمي بين الجهات الفاعلة الوطنية والأجنبية ؛
– صياغة توصيات لمختلف الجهات الفاعلة المعنية بمحاربة الظاهرة.
وتأمل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن تشكل نتائج أعمال هذا المؤتمر فرصة لجعل مكافحة الرق وأشكاله المعاصرة معركة مشتركة وتوافقية بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل.
نواكشـــــــــــوط، بتاريخ 15/03/2022
وام