كشفت الحكومة الجزائرية عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع موريتانيا، والمتعلقة ببناء طريق (تيندوف - ازويرات) البري الذي يربط بين البلدين.
ونصت المذكرة التي نشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية، على أن الحكومة الجزائرية، ستتكفل بـتـمـويـل وإنجـاز ومـتـابـعـة الـمـشـروع، وتمويل الدراسات الفنية المتعلقة به، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
كما نصت المذكرة على منح "حق تسييـر الـطـريـق بـعـد إنجـازه حـسـب الـنـظـام القانوني للامتياز لفائدة الطرف الجزائري لمدة عشر (10) سنوات بعد دخوله الخدمة، قابلة للتجديد ضمنيا".
وحسب المذكرة فإن الجانب الجانب الموريتاني "يلتزم بتقديم التسهيلات القانونية والإداريـة والـلـوجـيـستيـة ومـنـح الإعـفـاءات الجـبـائـيـة والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع".
هذا إضافة إلى "المساهمة في توفير مـواد الإنـجـاز المـحـلـيـة الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها، وتـوفـيـر الشروط الضرورية بما يسمـح بـتأمين السيـر الـعـادي للأشـغـال لـكـل الـمـتـعـامـلـين المنخرطين في المشروع".
وأكدت المذكرة على التزام الطرفين "بـجـعـل هـذا الـطـريـق الـحـيـوي في خـدمـة المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الروابط الاجـتـمـاعـيـة والإنسانية بين الشعبين الشقيقين، وكذا ترقية المبادلات الـتـجـاريـة والـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة بـين الـبـلـديـن، وضمـان استمراريتها"
وشددت على "حـل الـخـلافـات الـتـي قـد تـنـجـم عـن تفسير وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق التشاور بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية".
مراسلون