نظمت مجموعة من عمال مصرف موريتانيا الجديد BNM وقفة أمام مقر البنك تنديدا بما أسموها " إجراءات التسريح التعسفي" لـ 131 عاملا من عمال البنك دون أي وجه قانوني.
وعبر المتحدث باسم المجموعة عن رفضهم التام لسياسة الانتقائية والزبونية التي تدير بها إدارة المصرف ملف العمال، كما طالب الإدارة بصرف الحقوق
المتأخرة للعمال الذين حرموا منها منذ فترة دون أي تبرير.
وطالب العمال بالتحقيق في تسيير المؤسسة خلال السنتين الماضيتين منذ تولي الإدارة الحالية له، حيث اتهم العمال المؤسسة بهضم حقوق الكثير من العمال في حين استفاد مقربون من الإدارة من زيادات وسلفات رغم الظرفية الاقتصادية التي يعيشها البنك.
وفي ختام الوقفة أودعت المجموعة شكوى من الإدارة لدى البنك المركزي طالبوه فيها كجهة وصية بالتدخل في حلحلة الأزمة التي شابتها خروقات قانونية وتمييز وانتقائية لا مبرر لهم سوى المحسوبية والزبنوية حسب تعبيرهم.
وخلال الأيام الماضية قام العمال بعدة خطوات في سبيل الوقوف على حقيقة الإجراء الذي قالوا إنهم لم يشعروا به منها شكوى من الإدارة أودعوه لدى مفتشية الشغل بنواكشوط الغربية وتوصلوا من خلال ذلك إلى خروقات قانونية واضحة تسعى من خلال الإدارة إلى لالتفاف على حقوق العمال دون أي سند قانوني.
مراسلون