أفادت مصادر اعلامية أن البرلمان الموريتاني سيبدأ في 4ينايرالمقبل مناقشة ميزانية الدولة لسنة ،2011 وسط تباين كبير في رؤية الكتل البرلمانية لبنود صرف مختلف الوزارات وفي الوقت الذي يصر فيه نواب المعارضة على مثول الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف أمام البرلمان لمساءلته حول الفساد .
وقال نواب معارضون إن رئيس الوزراء حاول التملص من الاستجواب المقدم إليه متعللا بانشغالاته إلا أنهم مصرون على استجوابه . ومن المؤكد أن استجواب رئيس الوزراء سيكون بموافقة الرئيس محمد ولد عبد العزيز .
ويرى مراقبون أن الاستجواب- إن تم- سيكون محرجا للوزير الأول في ظل وجود ملف رئيسي في برنامج الرئيس عزيز لمحاربة الفساد منذ توليه سدة الحطم عقب انقلاب 6 أغشت 2008 خاصة في الوقت الذي أشار فيه تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادرهذا الشهر إلى أن موريتانيا في الرتبة 145من أصل175 دولة شملها التقرير وهي الدولة ماقبل الأخيرة عربيا .
الخليج+الحصاد