عقد وزيرالصيد محمد ولد عابدين ولد امعييف مساء أمس بمباني الولاية، اجتماعات منفصلة مع الفاعلين في مجال الصيد وممثلي النقابات البحرية في الولاية.
وخصص أهم هذه الاجتماعات لتدارس وضعية القطاع بصفة عامة والتحديات المطروحة والاقتراحات المقدمة، سبيلا إلى النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني بصفة عامة والولاية بصفة خاصة.
وقدم ممثلوالنقابات مدخلات ركزت على المشاكل التي يواجهها القطاع على مستوى المدينة والتي من بينها المطالبة بفتح مكتب للتظلمات خاص بالقطاع وتحسين ظروف العاملين فيه وتوفير تأمين بحري في مجال الصيد التقليدي ونقص الضرائب وضرورة التشاور مع الفاعلين في مجال الصيد مستقبلا في ما يتعلق بتحديد مناطق الصيد وتوفير تمويلات للصيادين التقلديين والعمل على وضع مقاربة للسلامة البحرية وبناء مصنع لاستقبل منتوج الصيد التقليدي لمنع المضاربات التي تحدث في بعض الأحيان والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار هذا المنتوج في بعض الفترات، وكذا المطالبة بوضع استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة جميع قضايا الصيد بشكل شفاف تعود بالنفع على القطاع وتلبي تطلعات الجميع.
وقد أكد الوزيرأن هذه الاجتماعات أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع عن قرب على المشاكل المطروحة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي والبحث لها عن حلول تلبي تطلعات الفاعلين.
وأبرز أن القطاع يسعى ضمن رؤية يشرف عليها خبراء إلى معالجة جميع الاختلالات التي يعاني منها وتقديم حلول ستمكن من المحافظة على هذه الثروة وضمان ديمومتها وستلبي أيضا تطلعات الفاعلين في هذا المجال ، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع كل من من موقعه للمساهة في النهوض بالقطاع.
استعرض الوزير جهود الدولة لتوفير السمك لصالح المواطنين عبر الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، إضافة إلى فتح حوانيت لبيع الأسماك باسعار مدعومة، وذالك ضمن مقاربة لدعم الطبقات الهشة من المجتمع.