دخل الوزيرالأول محمد ولد بلال فى سلسلة اجتماعات مكثفة مع اللجان الوزارية المكلفة بعدد من مشاريع التنمية وتفعيل الإدارة المحلية ، مع إلزام الوزراء الجدد بالإطلاع بشكل فورى على المصالح التابعة لهم، والتحديات الماثلة ، ورسم خطط قابلة للتنفيذ والقياس، بغية تحقيق إنطلاقة قوية وفورية، يتم من خلالها تصحيح الأخطاء السابقة ومظاهر التقصير الملاحظة من قبل رئيس الجمهورية ، وتفعيل الأجهزة الإدارية والتنفيذية بأسرع وقت ممكن ، وتحقيق الخدمة المطلوبة من المواطنين بأسرع وقت ممكن.
وشكلت إعادة الثقة فى الوزير الأول محمد ولد بلال رسالة قوية من الرئيس لكل أعضاء الحكومة والإدارة الإقليمية، بعد أشهرمن بث الشائعات عن قرب رحيله، وترويج معطيات كاذبة عن العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية، واعتباره مجرد مرحلة عابرة أو غلطة بنظر البعض سيتم تصحيحها فى أقرب وقت ممكن.
غير أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى كان له رأي آخر، تم بموجبه ترتيب علاقة الوزير الأول محمد ولد بلال ومجمل أعضاء الحكومة الحاليين والجدد ، وإليه أعيدت الثقة من أجل مواكبة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى تطبيق برنامجه قبل نهاية المأمورية الأولى من حكمه.
ويعتبر الوزيرالأول محمد ولد بلال من الوزراء الأول القلائل المنشغلين بالمهام التنفيذية الموكلة إليهم بتفويض من الرئيس، دون استغلال فج للمرفق العمومى من أجل أجندته الخاصة، أو فرض مكانة لنفسه بين أقرانه عبر وسائل الدولة وآليات صنع القرار فيها ، أوشراء ذمم السياسيين والوجهاء بالمال العام ، بغية إرباك الأغلبية بصراعات جانبية، كانت نتائجها المدمرة بادية للعيان خلال العقود الأخيرة.
زهرة شنقيط