أكدت دراسة جيوسياسية واستراتيجية صادرة عن مرصد الساحل والصحراء في مالي أن عدد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في بلاد المغرب الإسلامي يتراوح ما بين 200 و300 مقاتل.
وتبين الدراسة التي تتمحور حول "الأخطار والرهانات الأمنية في فضاء الساحل والصحراء" أن مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينتمون إلى كل من الجزائر وموريتانيا ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو إضافة إلى عناصر من الحركات الإسلامية المتطرفة في شمال إفريقيا.
وتنبه الدراسة الصادرة عن هذا المرصد (وهو هيئة غير حكومية تتخذ من باماكو في مالي مقرا لها) إلى أن تنظيم ِالقاعدة في المغرب الإسلامي قد اعتمد منهج تنظيم القاعدة في عملياته (القيام بهجمات إنتحارية في الجزائر والمغرب وبالأخص في موريتانيا وإختطاف الرهائن) ووسعت أهدافها لتشمل مصالح البلدان الغربية كالإستثمارات والرعايا.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أن فضاء الساحل والصحراء الممتد من موريتانيا إلى التشاد مرورا بالجزائر ومالي والنيجر أصبح "قاعدة لوجيستية" تستخدم كمعسكرات تدريب وإيواء لعناصر الحركات الإسلامية المتطرفة في المنطقة.
وحذر مرصد الساحل والصحراء من أن "فضاء الساحل والصحراء أضحى خلال السنوات الأخيرة قاعدة لوجيستية للتزود بالأسلحة والمعدات المختلفة وتنظيم فروع مكلفة بإيصال المقاتلين والأموال والأسلحة إلى مختلف البلدان".
وترى هذه المنظمة التي يترأسها الوزير المالي السابق للقوات المسلحة والمحاربين القدامى سوميلو بوبي مايغا أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي استطاع القيام بنشاطاته "بفضل تواطؤ السكان المحليين ودعمهم له".
وتوضح الدراسة "أن زعماء ِالقاعدة في المغرب الإسلامي بدءا من بلموختار عقدوا زيجات عديدة في مختلف الجماعات ضامنين بذلك توفير الحماية لهم من قبلها كما قامت العصابات الموجودة هناك والقاعدة في بعض الأحيان بتولي دور الدولة من خلال حل بعض المشاكل الأساسية للسكان".
ويعتقد مرصد الساحل والصحراء أن الموارد المالية التي يوفرها التهريب وأنواع التجارة المحرمة والفديات التي يتم دفعها مقابل تحرير الرهائن الغربيين سمحت للقاعدة في المغرب الإسلامي من بذل أموال طائلة لعدد كبير من الأشخاص وتقديم رشاوى لمصالح حكومية في دول الساحل الصحراوي.
وتشير الدراسة إلى أن "زيادة قدرات القاعدة في المغرب الإسلامي ينذر بتزايد مستوى تهديدها للمنطقة إذ أنها قد تستهدف تحويل فضاء الساحل والصحراء من قاعدة للدعم إلى ساحة للعنف وهو ما يشكل مرحلة وسطى بين صفة الملاذ الآمن لها وميدان قتال قد ترغب فيه".
وركزت الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت تعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منذ مبايعتها لأسامة بن لادن نشاطها على الحدود المشتركة لكل من الجزائر ومالي والنيجر بعد تعرضها لضغوط قوية من قوات الدفاع والأمن الجزائرية.
وتصعب مراقبة هذه المنطقة في غياب تنسيق بين الدول المعنية وتوفير غطاء جوي وهو ما سمح للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من القيام بعمليات إختطاف لرهائن غربيين تنتهي بتحريرهم مقابل دفع فدية مالية هامة.
وما تزال القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تحتجز خمسة فرنسيين وملغاشيا و توغوليا منذ ختطافهم في ال16 من سبتمبر الماضي من مدينة أرليت الواقعة شمال النيجر.