قال صندوق النقد الدولي إن المواجهات العسكرية في أوكرانيا و ما نجم عنها من تداعيات على أسعار السلع الغذائية فى العالم سيكون للبلدان الفقيرة النصيب الأكبرمن تحمل اعبائها، مشيرا في احدث تقاريره إلى أن أسعار السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعات متوسطها 1ر23 فى المائة فى العام 2021 مرشحة لارتفاعات جديدة قد تكون هى الأشد وطأة على البلدان النامية و الفقيرة و لتشكل أعلى معدل تضخمى فى أسعار الغذاء منذ العام 1961 يشهده العالم.
وذكرصندوق النقد في تقريره إلى أن توقف عمليات حصاد المحاصيل الزراعية فى الحقول الأوكرانية و العقوبات الاقتصادية و التجارية المفروضة على روسيا بما فى ذلك صادرات الحبوب سيقود إلى ارتفاعات مذهلة فى أسعار الغذاء عالميا فى الأشهر القادمة بالنظر الى كون روسيا و اوكرانيا احد اكبر بلدين فى العالم لتصدير الحبوب ويمثلان معا مصدرا لنسبة 30 فى المائة من انتاج العالم من القمح و 18 فى المائة من انتاج العالم من الذرة.
ولفت التقريرإلى تعثر عمليات الشحن عبر موانىء البحر الأسود و التى باتت مغلقة بسبب تداعيات القتال فى اوكرانيا، مشيرا إلى ما ادى إليه ذلك من ارتفاع قياسى في اسعار الحاصلات فى بورصة حاصلات شيكاغو العالمية فى الاسابيع القليلة الماضية وهى الارتفاعات التى من المتوقع استمرارها بقية العام 2022.
وبحسب خبراء صندوق النقد الدولي يلتهم استهلاك الغذاء لمواطني البلدان النامية و الفقيرة نسبة لا تقل عن 40 فى المائة من اجمالي مداخليهم النقدية وهى النسبة التى لا تتجاوز 17 فى المائة فى البلدان المتقدمة و الغانية، كما ان استهلاك الحبوب و الاعتماد عليها كمصدر للطاقة بالنسبة لابناء الدول النامية و الفقيرة يشكل البند الاساسى لسد احتياجاتهم الغذائية، بينما مواطنى البلدان النامية لا يعد الأمر كذلك اذ تتعدد امامهم الخيارات الغذائية الافضل.
و استنادا الى المعطيات السابقة، أكدت دراسة صندوق النقد الدولى ان تداعيات الازمة الاوكرانية الروسية العسكرية من منظورها الغذائى ستكون اشد وطأة على سكان البلدان النامية مقارنة بالدول الغنية، و أشارت الدراسة إلى أن نصيب تكتلات العالم النامي ستتفاوت تثايرات تلك التداعيات عليها بحسب ثقافة غذاء سكان أقاليم العالم .
و على سبيل المثال قالت الدراسة ان القمح هو القاسم المشترك فى غذاء شعوب الشرق الاوسط و افريقيا كمصدر أساسى للطاقة اذ يشكل القمح 25 فى المائة من استهلاكهم للحبوب، أما فى جنوب آسيا فلا تتعدى نسبة القمح فى مكون غذاء سكان بلدان اسيا الاقل نموا نسبة 7 فى المائة، وفى المقابل يشكل الارز نسبة 42 فى المائة من مصدرالطاقة الغذائية للآسيويين الفقرا من ابناء دول القارة الاقل نموا.
ولفت صندوق النقد الدولي فى دراسته كذلك إلى أن تراجع امدادات الاسمدة و المخصبات الزراعية إلى المنتجين الروس و الاوكران و ارتفاع اسعار البترول فى الاسواق الدولية و ارتفاع كلفة الحصاد كلها عوامل قد تجمعت لتصب فى خانة ارتفاع اسعار الحبوب فى الاسواق العالمية بعد خروج المعروض الروسى و الأوكرانى بصورة رئيسية منها، ثم تأتى تداعيات العمليات العسكرية لتفاقم من تلك الازمة بصورة كبيرة بما يهدد الأمن الغذائى العالمى فى المنظور القريب.
كما أشار التقرير إلى ما دعا اليه خبراء منظمة الاغذية و الزراعة العالمية كلا من الولايات المتحدة و الصين إلى خفض مستويات انتاج وقود الايثانول العضوى المستخلص من الذرة لصالح زيادة معروض الذرة فى الأسواق العالمية، و من المعروف أن الولايات المتحدة تستهلك 40 فى المائة من انتاجها من الذرة فى انتاج وقود الايثانول، وبالنسبة للصين فقد دعاها تقرير صندوق النقد الدولى إلى الافراج عن كميات اكبر من انتاجها الضخم من القمح و الذرة و تصديره إلى أسواق العالم باسعار أقل.