ردوزيرالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، على السؤال الشفهي الموجه له، من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، والمتعلق بالاستراتيجيات المتبعة في قطاع الإسكان والعمران وواقع الاستثمار في الاسكان الاجتماعي.
وقد أكد الوزيرفي رده على السؤال، أن لانتشار الأفقي للمدن يعود لعدة أسباب من ضمنها النزوح الجماعي الذي نتج عن موجة الجفاف التي ضربت البلاد في ثمانينات القرن الماضي بالإضافة إلى غياب ثقافة المدنية لدى السلطات العمومية آن ذاك.
وأضاف أن منح القطع الأرضية بشكل فوضوي فاقم الوضعية وجعل الظاهرة تتمدد وتتزايد بشكل ملفت، مبرزا أن قدومه لقطاع الاسكان سنة 2019 وجد أمامه إرثا خطيرا من الفوضى، مشيرا إلى أن قطاعه بدأ منذ الوهلة الأولى العمل على مراجعة وحل المشاكل المرتبطة بالقطع الأرضية وقد قطع أشواطا مهمة في هذا المجال.
ونوه أنه في إطار التغلب على الإرث الخطير تم إعداد مخطط توجيهي لتسيير نمو مدينة انواكشوط في أفق 2040.
وبين أن الحكومة تمكنت من إنجاز 632 حجرة مدرسية في ظرف سنتين لأول مرة في تاريخ البلد رغم الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، مبرزا أنه تم خلال هذه الفترة تشييد مقر للبرلمان تمت فيه مرعاة دفتر الالتزام والآجال القانونية، وكذا بناء عمارتين تضم أزيد من 500 مكتب لضمان وجود الإدارات العمومية في مقرات رسمية بدل الإيجار.
وقال إن الملاحظات الفنية إن وجدت فهي تعود لأسباب من ضمنها محدودية خبرة الفنيين التابعين للوزارة، مبينا أن أقدم فني في الوزارة وخاصة في إدارة المباني التي تشرف على المشاريع التابعة للقطاع، تم اكتتابه سنة 2000.
وذكرأن القطاع يشرف حاليا على تنفيذ أكبرمستشفى في الداخل بطاقة 155سريرا وستنتهي الأشغال فيه خلال الأشهر القليلة القادمة.
كما أن القطاع يشرف في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع يتضمن 12 مبنى للمجالس الجهوية تم انتهاء الأشغال وبصفة نهائية في 5 من هذه المباني كما تم فسخ عقد بناء 2 منهما نظرا لعدم جدية المقاولين وهناك سبعة ستكتمل الأشغال فيها خلال شهر نفمبر المقبل.