إشعارختم ملف تحقيق العشرية الذي تقدم به قطب التحقيق في مكافحة الفساد يفتح الباب أمام جميع الأطراف لتقديم ملاحظاتهم وطلباتهم إلى قطب التحقيق المكون من ثلاثة قضاة، من أجل النظر فيها قبل اتخاذ القرار الذي يرى القطبُ أنه مناسبًا في الملف.
وأوضح مصدرأنه لا توجد مهلة زمنية لتقديم ملاحظات وطلبات الأطراف، ولكن الأمر متروك لتقديرقضاة قطب التحقيق، وفي العادة تتراوح الفترة بين الإشعاربختم التحقيق واتخاذ قرار من أسبوع إلى أسبوعين.
وأضاف ذلك المصدرأن قاضي التحقيق لديه كافة الصلاحيات، حين يحس بأن الأطراف تأخرت في تقديم ملاحظاتها أو طلباتها.
وبوصول ملف العشرية إلى هذه المرحلة، تلوح في الأفق عدة احتمالات، أولها أن يتخذ قاضي التحقيق قرارًا بإحالة المتهمين إلى محكمة خاصة تسمى “محكمة مكافحة الفساد”، وفي حالة اتخذ قاضي التحقيق هذا القرار، فإنه سيكون قرارًا قابلا للاستئناف، لأن الجرائم مرتبكة جرى تكييفها على أنها جنايات.
كما يمكن لقاضي التحقيق أن يستجيب لطلبات تكميلية قد يتقدم به أي من الأطراف، ويقرر تعميق التحقيق أو استكماله في جانب من جوانب الملف، وهو ما يعني زيادة في مسار التحقيق.
وفي الأخير يمكن لقاضي التحقيق أن يقررأنه “لا وجه للمتابعة” في حق أي من المتهمين، أو في حقهم جميعًا، بناء على ما توصل إليه من معطيات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف العشرية إلى قطب التحقيق، ووجهت اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ إلى الرئيس السابق، وعدد من المقربين منه، وهذه هي قائمة المتهمين الصادرة عن النيابة العامة :
1- محمد ولد عبد العزيز
2- يحيى ولد حدمين
3- محمد سالم ولد البشير
4- محمد عبد الله ولد أداعه
5- الطالب ولد عبدي فال
6- حسنّ ولد أعل
7- المختار ولد اجاي
8- محمد سالم ولد إبراهيم فال
9- محمد ولد الداف
10- محمد ولد أمصبوع
11- محمد الأمين بوبات
12- محمد الأمين آلكاي
13- محيي الدين محمد السالك أبوه
صحراء ميديا