ترأس الوزيرالأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة وزارية لتدارس وضعية الحالة المدنية
وخصص الاجتماع لدراسة المعوقات المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وفي هذا السياق استعرضت اللجنة بالتفصيل، مجمل المشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية التي تواجهها هذه الوكالة في عملها، خاصة فيما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين الى احداث الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.
وبعد نقاشات مستفيضة للموضوع من جوانبه المختلفة، تقرر تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة المشكلات القائمة وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. لتتمكن من إسداء خدماتها بيسر وسرعة.
وفي آخر الاجتماع وجه الوزير الاول تعليماته بالشروع فورا في تنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية.