انتهى زوال اليوم الأربعاء اجتماع تنسيقي للخبراء الموريتانيين والسينغاليين فى مجال الصيد الذى انطلقت أشغاله يوم امس تحت الرئاسة المشتركة لكل من المستشار الفنى لوزيرالصيد والاقتصاد البحري عن الجانب الموريتاني ومدير الصيد عن الجانب السينغالي.
وتمثل جدول أعمال الاجتماع فى تقويم البروتوكول واستعراض الصعوبات التى تعترض تنفيذه ونقاط العبور على مستوى انجاغو والتفريغ الالزامي ل 15% بالمائة من حمولة الزوارق فى موريتانيا.
وناقش الجانبان مختلف هذه النقاط، فبخصوص التفريغ الالزامى اتفق الطرفان وبتنسيق مع المهنيين فى البلدين على تحقيق التفريغ ل15% بالمائة المتوقعة فى البروتوكول فى موريتانيا.
والتزم الجانب الموريتاني بضمان حرية انسياب جميع الشحنات المتبقية ل45 زورقا الى السينغال، وعبر الطرف السينغالي عن رغبته في أن يتم التفريغ فى نواكشوط لاسباب تتعلق بسهولة الاجراءات، وقد قبل الطرف الموريتاني هذا الاقتراح مع إمكانية التفريغ فى أماكن اخرى عند الحاجة.
وتتكلف لجنة المتابعة المشكلة لهذا الغرض بمتابعة السير الامثل لعمليات التفريغ المقررة بصفة مشتركة.
واثار الجانب السينغالي العراقيل والصعوبات المرتبطة بحيازة أذونات الدخول والخروج على مستوى نقاط العبور فى انجاغو، اضافة الى مشاكل مرتبطة برسو الزوارق.
واكد الطرف الموريتاني انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتسهيل الاجراءات الادارية المرتبطة بالاذنات وبمراقبة الزوارق مهما كانت الظروف المناخية وضمن هذا الاطار ستكون هناك مداومة على مدار الساعة عند نقاط العبور بانجاغو لغرض تسهيل مرور الزوارق العاملة فى اطار البروتكول.
وطلب الجانب الموريتاني من الطرف السينغالي توفير برنامج يومى للانشطة المتوقعة يرسل بالبريد الالكتروني من طرف المصلحة الجهوية للصيد والمراقبة بسينلوى الى فرع الرقابة البحرية بانجاغو لتسهيل سرعة المراقبة.وناقش الطرفان اقتحام السفن الاجنبية القادمة من الشمال للمياه الخاضعة للقانون السينغالى، كما ناقش الطرفان اقتحام الزوارق السينغالية للمياه الموريتانية دون ترخيص.
وتجدر الاشارة الى أن النقاط الاخرى المتفق عليها خلال المحاضر السابقة والتي لم يتم التطرق إليها فى هذا الاجتماع ستبقى سارية.